مدمن ويتعامل بوحشية مع أبنائه.. تفاصيل مثيرة في واقعة قتل أب لنجله وحرق جثته بقليوب
كشفت التحقيقات في قضية قتل أب لنجله وحرق جثته بمركز قليوب، أن الأب متزوج ولديه 5 أبناء أكبرهم المجني عليه والأم تركت المنزل منذ شهرين لتقيم لدى أسرتها بسبب المشاكل المتكررة بينهما وتعديه بالضرب عليها وتعاطي المخدرات وضيق المعيشة.
وأوضحت التحقيقات، أن الأب يتعاطى المواد المخدرة، ويعامل أولاده بطريقة غريبة ويتعدى عليهم بالضرب.
وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقي بلاغ بقتل عاطل لنجله وتقطيع جثته وإحراقها بمنطقة منطى في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية التابعة لدائرة المركز.
تم إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم "ي.ف.ا" بقتل نجله "ا" البالغ من العمر 11 عامًا، وأنه قام بقتله ووضعه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام، وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن خاف من إبلاغ الجيران عن جريمته فقام بتقطيعها ووضعها داخل شيكارة وأحرق الجثة بجوار الدائرى.
وقال المتهم بقتل نجله وحرق جثته بمحافظة القليوبية في اعرفاته: إن المخدرات هي من قادته إلى تلك الجريمة، مشيرًا إلى أنه لم يقصد قتل نجله وإنما تأديبه فقط ومات أثناء الضرب معلقًا: "كنت بأدبه والمخدرات السبب" فخشى من افتضاح أمره فتركه على السرير ٥ أيام حتى انتشرت رائحة كريهة وبدأ الجيران يشتكون منها.
وأضاف: أتت إليه فكرة حرق الجثة خوفًا من إبلاغ الجيران واكتشاف الأمر لكن الرائحة ظلت في المنزل واختفاء الابن جعل الجيران يبلغون عنه، وبإجراء التحقيقات معه اعترف بمكان حرق الجثة بجوار الطريق الدائري، وعندما وصل رجال المباحث لم يجدوا سوى الجمجمة فقط.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
