الإدارية العليا: التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية يخالف مبدأ تكافؤ الفرص
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا بعدم الاعتداد بقاعدة التوزيع الجغرافي كحائل لالتحاق الطالب بالكلية التى يؤهله مجموعه الكلي للقبول بها، لأن هذا المعيار (الإقامة فِي المكان الجغرافي المُحدد للقبول بالكلية) معيار فاسد لا يصلُح سندًا للتمييز بين الطلبة.
طلاب الثانوية العامة
وأسست المحكمة حكمها، على أن الأخذ بقاعدة التوزيع الإقليمي من شأنه الالتفات عَنْ مجموع الدرجات وينطوي عَلَى تمييز مُجاف للدستور لما يُظاهره من تفضيل تحكُمي عَلَى أساس توزيع إقليمي ينال من حق الطالب فِي الالتحاق بنوع التعليم والكُلية التِي يرغب فِي الالتحاق بِهَا بإخضاعه لقاعدة قانونية تختلف عَنْ تِلْكَ التِي تُطبق عَلَى زميله الَّذِي حصل معهُ عَلَى ذات مجموع الدرجات والَّذِي يتماثل معهُ فِي المركز القانوني والَّذِي يفوز بهَذَا المقعد فِي كُلية مُعينة عَلَى أساس وحيد وهُوَ الإقامة فِي المكان الجغرافي المُحدد للقبول بِهَا.
وهُوَ بلا شك معيار فاسد لا يصلُح سندًا للتمييز بين الطلبة الَّذِينَ يتزاحمون ويتنافسون للحاق بأحد مقاعد تِلْكَ الكُلية لتجردهُ من الموضوعية ولتصادُمه مَعَ مبدأ المساواة وتكافؤ الفُرص اللَّذِينَ كفلهما الدستور".
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
