أبرز أسباب تجديد الثقة في عمرو طلعت وزيرا للاتصالات
بعد تجديد الثقه في الدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال التعديل الوزراى نرصد خلال السطور التاليه اسباب تجديد الثقه في الوزير حيث نجح عمرو طلعت منذ تعيينه وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاول مره في 14 يونيو 2018 ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في اداره ملف الاتصالات في مصر.
وجاءت ابرز اسباب الابقاء على الدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات كالتالي:
- قفزت مصر فى خلال 3 سنوات من المركز 40 لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة بلغ 41 ميجابايت- ثانية مقارنة بالمركز 40 بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ثانية قبل 2019 كما تم إتاحة ترددات لخدمات المحمول بأكثر من 3 مليارات وستشهد الفترة المقبلة إتاحة ترددات وأبراج وتم ضخ استثمارات بلغت نحو 40 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت ويتم حاليا البدء فى المرحلة الثانية من المشروع باستثمارات تصل الى 40 مليار جنيه على ثلاثة أعوام مالية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية.
- زادت صادرات مصر الرقمية زادت من 3.2 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار وزاد الناتج المحلى للقطاع من 80 مليار جنيه إلى 107 مليارات، فيما بلغ حجم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.7%وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 آلف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 وبلغت نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة قد بلغت نحو 168% لتتضاعف من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى 490 مليون دولار، كما جاءت مصر فى المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية فى الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021.
- بدأ الوزير في ملف الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة بقطاع الذكاء الاصطناعى وقفز مؤشر الذكاء الاصطناعى من 111 فى العام الماضى إلى المركز 55، ومصر صنفت فى العشر دول الأسرع نموا فى الشمول الرقمى لسنة 2020.
- بدأ الوزير مشروع رفع كفاءة مرفق الاتصالات عام 2019 بتكُلفة قدرها 3 مليارات جنيه فى عام واحد، وهو ما أهلها لدخول عام 2020 بشكل جيد رغم كورونا، وتم الانتهاء من مشروع التوسع لاستيعاب الشبكة التى تضاعفت مع بداية الجائحة وجارى العمل فى إتمام المشروعات مع مشاركة الوزارة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل باستثمارات 25 مليار جنيه.
- نجح الوزير في وضع وتنفيذ استراتيجيه بناء مصر الرقمية والتى تتم وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع واضطلاع الوزارة بقيادة عمليات التحول الرقمى بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة حيث تم إطلاق أكثر من 135 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حتى الآن كما تم إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات 75 قاعدة بجانب نجاح تعاون الوزارة مع كل قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة ويتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال "15999"كما يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة باستثمارات بلغت أكثر من 15 مليار جنيه ومنها ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وميكنة منظومة التأمين الصحى، والانتهاء من منظومة إنفاذ القانون وتطوير المحاكم الاقتصادية ومنظومة التقاضى عن بعد، وميكنة منظومة التراخيص العقارية؛ كما تم البدء فى إصدار الرقم القومى للعقار، وكذلك التعاون مع وزارة السياحة والأثار لإتاحة جولات افتراضية للأماكن الأثرية للمقيمين خارج مصر.
-استكمال تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية، من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير اساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.
- الانتهاء من تطوير 3345 مكتب بريد على مستوى الجمهورية وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال، كما يتم التوسع فى فروع البريد المصرى من خلال نشر الأكشاك البريدية ومكاتب البريد المتنقلة، فضلًا عن تقديم حزم جديدة من الخدمات البريدية.
- إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية، منوها إلى جهود الوزارة فى توفير بيئة متكاملة لصناعة تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية فى مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- يتم تنفيذ استراتيجية لبناء القدرات الرقمية والتى تستهدف تدريب أكثر من 200 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى باستثمارات 1.1 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع ووفقًا لمستويات متعددة حيث تتضمن الاستراتيجية إطلاق عدد من المبادرات التى تهدف إلى تمكين الشباب من الجنسين فى سوق العمل المستقل عبر الإنترنت ومن أبرزها مبادرة "مُستقبلنا رقمى"؛ كما تم افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تخريج أول دفعة من طلاب مبادرة "بُناة مصر الرقمية" التى يتم من خلالها إقامة شراكات عالمية لمنح الماجستير المهنى فى أحد تخصصات المجالات التقنية الحديثة.
- تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى المحافظات وضخ استثمارات بلغت نحو 60 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت الذى ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.
يذكر ان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل توليه الوزاره كان يتمتع بخبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتخرج من كلية الهندسة، جامعة القاهرة عام 1983 وأكمل دراساته العليا في الهندسة الإلكترونية، بجامعة القاهرة كما حصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال من مدرسة باريس للأعمال، بجامعة باريس، وحصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من معهد إلينوي للتكنولوجيا، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من مدرسة إسلسكا للأعمال، فرنسا وانضم طلعت إلى شركة آي بي إم في أغسطس 1988، وتقلد العديد من المناصب الإدارية، حيث شغل منصب المدير العام للشركة في 23 مايو 2010، كما تولى منصب المدير الإقليمي لفرع الشركة بمصر منذ عام 2005. إضافة إلى ذلك، شغل طلعت عدد من المناصب الأخرى بالشركة حيث عمل مدير قطاع شركاء أعمال الشركة ومدير قطاع الأنظمة والتكنولوجيا.
