بعد تحذيرات النيابة في قضية سلمى بهجت.. جمال عبد الرحيم: إصدار قانون تداول المعلومات ضرورة ملحة
قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، إن القانون نص على أحقية النيابة العامة والمحاكم في حظر النشر، وعقد جلسات سرية في بعض القضايا، إلا أنه ضد التوسع في إصدار تلك القرارات.
وأكد عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الأصل في مهنة الصحافة هو المعرفة، وأحد أهم أدوارها هو النشر وتقديم المعلومة، فمن حق المجتمع أن يتابع ويعرف مجريات الأمور في القضايا التي تشغل الرأي العام، وبالتالي قرار حظر النشر في قضية ما، هو أمر غير مستحب، ضد المجتمع وضد حرية الصحافة.
وأشار إلى أن هناك قضايا يكون فيها قرار حظر النشر مبرر ومقنع، إذا ما كانت تتعلق بقضايا الأمن القومي أو الآداب العامة، أو إتاحة النشر فيها يتسبب في فتنة طائفية، مؤكدًا أن فوضى المشهد الإعلامي، لا يبرر حجب المعلومات عن الصحافة، ولكن الأمر يتطلب تفعيل النص الدستوري الخاص بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، والذي طالبوا به الجهات المعنية على مدى ثماني سنوات منذ إصدار دستور٢٠١٤.
وشدد على أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات، يستطيع الصحفي أو الإعلامي أن يحصل على المعلومة من مصادرها الصحيحة والرسمية، وهو ما يحد بطبيعة الحال من التضارب والتخبط وترويج الشائعات، لافتا إلى ضرورة أن يفعل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مواد القانون والأكواد واللوائح الصادرة عنه لضبط المشهد الصحفي والإعلامي.
وعن الأمور المباحة للصحفي في ظل تحذيرات النيابة العامة أو قرارات حظر النشر، قال سكرتير عام الصحفيين الأسبق، لابد للصحفي أثناء متابعته للقضية أن يبتعد تمامًا عن كل ما يؤثر على سير التحقيقات، حتى وإن كانت بعيدة عن أروقة النيابة، وبعيدة عن تصريحات المحامين.
وحذرت النيابة العامة بعد واقعة مقتل فتاة الشرقية، من التهافت واللهث الإعلامي غير المبرر خوضًا في تفصيلات الواقعة وتحليلها وتحليل شخصية المجني عليها والمتهم، وبواعث ارتكابه الجريمة، دون سند لديهم أو حق لهم يبيح ذلك، الأمر الذي يصدر صورة غير حقيقية عن اختلال التوازن الاجتماعي باضطراب العلاقات بين الشباب والفتيات وإتيانهم سلوكيات غريبة على هذا المجتمع وقيمه ومبادئه، وتفشي ظاهرة العنف ضد المرأة على وجه التحديد، وهو ما ليس حاصلًا بهذه الصورة التي يسعى البعض إلى تصديرها بخسة مستغلًّا هذه الوقائع واهتمام المجتمع بمتابعة تفاصيلها وكأنها معبرة عن حال المجتمع بأسره، فليس المتهمون في تلك الجرائم معبرين عن طائفة الشباب كلهم، وليست كافة العلاقات بينهم والفتيات يشوبها مثل هذا الاضطراب، أو يكون منتهاها ارتكاب مثل تلك الجرائم، فاحذروا من هذا التهافت الذي لا يبرره حق المجتمع في المعرفة والإحاطة، فهذا الحق تحرص النيابة العامة على استيفائه بشفافية وعلانية نسبية مرهونة بسلطتها التقديرية بما لا يمس بسلامة التحقيقات.
كما حذرت النيابة العامة من تداول أي مواد متعلقة بالجرائم الجنائية بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة، إلا ما تفصح عنه في بياناتها الرسمية؛ حفاظًا على سلامة الأدلة وحسن سير التحقيقات، وصونًا لحقوق المجني عليهم والمتهمين، وليس بدافع منها للاستئثار بالمعلومة أو الافتئات على حق المعرفة العامة أو تحقيق سبق في هذا المجال الذي تنأى النيابة العامة أن تكون منافسة فيه، فهي وحدها دون غيرها بموجب الدستور والقانون صاحبة الدعوى العمومية، ولها في حق الحفاظ عليها اتخاذ ما تراه من إجراءات صارمة للتصدي لكل ما يمس بهذه الدعوى بأي صورة من الصور.
