رئيس التحرير
عصام كامل

إضافة 7 جامعات تكنولوجية للتنسيق لأول مرة بالعالم الدراسي 2022-2023

الدكتزر خالد عبد
الدكتزر خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا لمناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشُعبتيها (العلمية والأدبية).

وناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية.

كما تناول الاجتماع مُناقشة التخصصات العلمية الجديدة التي تُتيحها الجامعات القائمة والجامعات الجديدة، والتي ستدخل التنسيق لأول مرة خلال العام الدراسي 2022/2023.

واستعرض الدكتور طارق شوقي، في كلمته، المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشُعبتيها (العلمية والأدبية). كما تطرق إلى بحث الترتيبات للتنسيق بين تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة كى تشكل مسار أكاديمي واضح ومتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التعليم العالي أن منظومة التعليم العالي ستشهد خلال العام الدراسي الجديد، انضمام 7 جامعات تكنولوجية جديدة (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية)، كما ستنضم للمنظومة أيضًا 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى البرامج العلمية الجديدة التي يتم إضافتها في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى زيادة التحاق خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالتخصصات العلمية التي تحتاجها مؤسسات الدولة، وتأهيل الطلاب لإيجاد فرص عمل في تخصصاتهم عقب تخرجهم من الجامعات، من خلال تشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التي تُلبي احتياجات سوق العمل المُستقبلي محليًا وإقليميًا ودوليًا.

الجريدة الرسمية