خبير يحدد آليات تحقيق صادرات بـ100 مليار دولار سنويا
أكد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن القرار الاقتصادي به جوانب سلبية وجوانب ايجابية، ولذلك عندما تعتزم الحكومة اتخاذ قرار ما يؤثر على شريح كبيرة من المجتمع ويمتد أثارة لبقية المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر، لابد من دراسة الآثار السلبية والإيجابية لهذا القرار ومحاولة معالجة التأثيرات السلبية بإجراءات أخرى، وبالتالى تقليل الآثار السلبية بقدر المستطاع.
وأضاف شعبان: أما المشكلة التي يواجهها رجال الاستثمار أن العملة الأجنبية الصعبة محدودة، ولدينا ميزان المدفوعات وهو الفرق بين الاستيراد والتصدير ليس في صالح مصر، وبفارق كبير يتعدى 50 مليار دولار وبالتالي فإنه من اجل تقليل العجز في ميزان المدفوعات لابد من اتخاذ احدى الاجراءات التالية، وهي إما زيادة الصادرات، او تقليل الواردات، أو زيادة الصادرات وتقليل الواردات فى نفس الوقت.
وأكد ان الدولة وضعت خطة طموحة العام الماضى للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار، حيث نستورد بنحو 80 مليار دولار سنويا وبالتالي في حال تحقيق هذه الخطة فسيكون لدينا فائض، ولكن لم نحقق فى الواقع سوى 31 مليار دولار وبالتالى لازال هناك عجز، ولذلك لابد من عمل قيود على الواردات من أجل تقليل الفجوة، ولكن ذلك فى الواقع سيتعارض مع اتفاقية التجارة العالمية ومن أجل الخروج من هذا المأزق تتخذ الحكومات اجراءات منها وضع معايير محددة للسلع المستورده وبالتالى تقليل الواردات من السلع دون الاخلال بشروط اتفاقية التجارة الحرة.
وتابع رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أنه بشأن الاعتمادات المستندية، فيجري الاستيراد بعدة طرق بينها الاعتمادات المستندية، حيث يتم الذهاب الى احد البنوك وتسليم المبالغ المالية بالعملة المحلية وتقديم الأوراق والمستندات، ويقوم البنك بتجهيز ما يوازى العملة المحلية بالعملة الصعبة، واسالها للمورد وهناك طريقة اخرى من خلال العلاقات البينية مع الموردين من خلال تقديم تسهيلات فى السداد على فترات طويلة وذلك بحسب الثقة والعلاقات المتبادلة بين المستوردين والمصدرين، وفى هذه الحالة فان الاعتمادات المستندية تحرم المستثمر من مزايا كان يحصل عليها من خلال علاقاته دون تكلفة اة اعباء اضافية.
واشار الى أن الاعتمادات المستندية تضيف على المستثمر أعباء تمويل تتمثل فى الفائدة وغيرها من المصاريف الادارية وهو ما يتم تحميله على السلعة المنتجة، بالإضافة الى التأخر وتعطيل عملية الاستيراد، بسبب قائمة الانتظار، ولذلك اعترضت المصانع حيث يتم استيراد مستلزمات الانتاج وإعادة تصنيعها وتصديرها او بيعها فى السوق المحلى، ومع تفام الازمة تم اجراء عدة اتصالات بالمسئولين وحدثت استجابة حيث سيتم الاستيراد عن طريق المصانع بالطريقة المعتادة القديمة، لكن البنك سيضع نسبة 20% في البنك يقوم بتحويلها للمصدرين ـ ولكن هناك مصانع لا تستورد المواد الخام بنفسها ولكن من خلال وسيط تجارى، ولكن ظهرت مشكلات أخرى، وتكونت لجنة من وزارة الصناعه والرباة على الصادرات والوارادت وتم وضع خطة للسلع التى لا تحتاج الى اعتمادات مستندية واستثناء الاخرى، وهو قرار خطأ ظهر عند التطبيق.
وتابع رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن مشكلات الاعتمادات المستندية ستؤدي إلى ركود وارتفاع التضخم وتأخر فى الإنتاج ووجود كساد فالمستهلك غير قادر على الشراء والمصانع غير قادرة على الانتاج، وبالتالي بطالة، ولذلك تم تشكيل لجنة لمجلس الوزراء، وتضم ممثلي منظمات الأعمال والوزراء المعنين، ولجنة اخرى برئاسة رئيس هيئة الاستثمار لوضع الموضوعات التي ستوضع على مائدة اللجنة العليا لوضع االقرار واتخاذه.
