3 التزامات بمشروع قائمة المنقولات الزوجية.. منها التوثيق بالشهر العقاري
ألزم مشروع القانون الذى أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن إعداده والتقدم به إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة بتوثيق القائمة بالشهر العقارى واعتبارها صيغة تنفيذية على غرار العقد المشهر.
كما يلزم مشروع القانون بأن تضم القائمة كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.
ويهدف مشروع القانون إلى معاملة القائمة كالحكم القضائي واجب النفاذ بعد توثيقها بالشهر العقاري، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع والقضاء على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.
قائمة المنقولات الزوجية
وتضمن مشروع القانون الذى أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن إعداده والتقدم به إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، عدد من الضوابط لتنظيم قائمة منقولات الزوجية وذلك بهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
ويهدف مشروع القانون لتنظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
