زيلينسكي يطالب بترشيح رئيس الوزراء البريطاني لرئاسة الحكومة الأوكرانية

كشف مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه تم تقديم التماس لمنح الجنسية الأوكرانية لرئيس وزراء بريطانيا المنتهية ولايته بوريس جونسون، وترشيحه لمنصب رئيس الوزراء الأوكراني.

الرئيس الأوكراني 

ونشر مكتب الرئيس الأوكراني الطلب على موقعه الرسمي، والذي جاء فيه: "أطلب منكم النظر في إمكانية منح الجنسية الأوكرانية لبوريس جونسون وتقديم ترشيحه لمنصب رئيس وزراء أوكرانيا"، مع الإشارة إلى "الجوانب الإيجابية للقرار: الدعم العالمي لبوريس جونسون، وموقفه الواضح ضد الغزو العسكري لأوكرانيا، معرفته الواسعة في المجالات السياسية والمالية والقانونية".

وفي يوم الـ21 من شهر يوليو الجاري، حذرت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني، من أن بوريس جونسون قد يواجه طرده من البرلمان من قبل الناخبين إذا تبين أنه كذب بشأن قضية "بارتيجيت" المتعلقة بانتهاك قانون كوفيد.

ويخضع رئيس الوزراء المنتهية ولايته للتحقيق من قبل لجنة الامتيازات التابعة لمجلس العموم بشأن إنكاره السابق لخرق قواعد جائحة كوفيد في مقر رئيس الحكومة في "داونينج ستريت".

خوض انتخابات فرعية

وكشفت اللجنة الآن أن جونسون قد يضطر إلى خوض انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية في "أوكسبريدج" و"ساوث رويسليب"، إذا تمت معاقبته نتيجة لتحقيقاتهم حول ما إذا كان قد ضلل النواب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أكدت اللجنة أيضا أنها ستخضع رئيس الوزراء لاستجوابه شخصيا أمامها - وتحت القسم - بشأن فضيحة "بارتيغيت"، والتي من المتوقع أن يتم إجراؤها علنا.

لكن احتمالية استمرار المعركة حول "بارتيجيت" ستزيد من التكهنات بأن جونسون سوف يستقيل من مجلس العموم بعد فترة وجيزة من مغادرته رسميا كرئيس للوزراء في السادس من سبتمبر.

وبموجب قانون استدعاء أعضاء البرلمان، يصبح عضو البرلمان خاضعا لطلب سحب الثقة إذا تم تعليقه من مجلس العموم لمدة أسبوعين، أو 10 أيام جلوس، حيث يتم بعد ذلك إجراء انتخابات فرعية في دائرة النواب إذا وقع أكثر من 10% من الناخبين المحليين على عريضة سحب الثقة.

رسالة من رئيس مجلس العموم

وكجزء من تقرير جديد، نشرت لجنة الامتيازات رسالة من رئيس مجلس العموم السير ليندساي هويل تؤكد أن جونسون قد يواجه الاستدعاء كجزء من عملية التحقيق.

الخارجية الروسية: الغرب بدأ يتجاهل زيلينسكي.. ويضع عينيه على زوجته

وكشف السير ليندساي، في رسالة إلى النائب العمالي البارز هارييت هارمان، رئيسة اللجنة، أنه سعى للحصول على مشورة قانونية بشأن هذه المسألة من هيئة مراقبة الجودة المستقلة.