قانوني: إلغاء الحبس في قائمة المنقولات يحولها لدعوى مدنية

قال المستشار محمد فهمي فرغلي رئيس محكمة الأسرة سابقا، إنه في حالة سن تشريع لإلغاء قائمة المنقولات، يجوز للزوجة المطالبة بها كمنقولات، ولكن لن يتم حبس الزوج فيها.

وأضاف: البعض يطالب بإلغاء حبس الزوج في قائمة المنقولات، ولكن في حالة إلغاء الحبس، من حق الزوجة المطالبة بها أيضا، وستكون القضية مدني وليس جنائي.

وأوضح فرغلي أنه في حالة إلغاء قائمة المنقولات، سيتجه الأهالي إلى إمضاء شيك أو إيصال بالمبلغ المتفق عليه.

إلغاء القائمة

ودشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاجًا جديدًا حمل اسم “حوار القائمة”، و"إلغاء القائمة" وذلك للمطالبة بإلغاء بقائمة المنقولات الزوجية، والتي يوقع الزوج عليها عند إتمام الزواج من أجل ضمان حقوق زوجته.

وتصدر الهاشتاج  تريند مصر عبر تويتر و“فيس بوك” خلال الساعات الماضية، وتفاعل معه العديد من المستخدمين خاصة الشباب المقبلين على الزواج والذين احتفوا بأنباء إلغاء القائمة.

بداية التريند

وبدأت القصة مع الساعات المتأخرة الثلاثاء الماضي وذلك بعد ظهور منشورًا كتب فيه أحد الشباب: "ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر"، ليعبر بذلك عن بعض الآراء التي قالها بعض الرجال في مجموعاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ولم تمر سوى ساعات قليلة، وتناقلت هذه المنشورات بين الآلاف من المستخدمين، وتنوعت التعليقات عليها بين السخرية والمناقشة الجادة للأمر، حتى تصدر #حوار_القايمة تريند تويتر خلال الساعات الماضية.

تريند حوار القائمة

وتحول أمر مناقشة إمكانية إلغاء “قائمة المنقولات” بين الجانب المؤيد والذين دافعوا عن وجهة نظرهم بضرورة  إلغاء القائمة، واستشهدوا بواقعة العروسة التي رفض والدها توقيع زوجها على قائمة المنقولات وكتب بدلًا منها العبارة الشهيرة “من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال” والتي تصدرت مواقع التواصل خلال تلك الفترة.

كما دافع البعض عن فكرة قائمة المنقولات واعترض على فكرة إلغائها، بجانب ضرورة تكفل العريس بتجهيز الشقة، حيث تحول الأمر إلى ساحة تبادل “المميز” والكوكميكس والمنشورات الساخرة على تويتر للتعليق على الفكرة.

يذكر أنه لا توجد حتى الآن أي جهة رسمية علقت على الأمر، وما زالت الفكرة تناقش داخل حيز مواقع التواصل الاجتماعي فقط.