قبل الحكم.. سر استبعاد ابن الوزيرة من دائرة الاتهام في قضية رشوة وزارة الصحة

خلال ساعات قليلة، تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.

وازدادت التساؤلات في تلك القضية عن سر استبعاد نجل الوزيرة من دائرة الاتهام في القضية وترصد فيتو نص التحقيقات التي ساعدت في استبعاد نجل الوزيرة من دائرة الاتهام كالآتي:

في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ استمعت نيابة أمن الدولة العليا لأقوال سيف نجل وزيرة الصحة في التحقيقات التي أجريت مع متهمي رشوة وزارة الصحة، ونفى سيف وجود أي علاقة تربطه بمالکی مستشفى دار الصحة، وأن حديث والده معه بشأنها كان في مقابلتين إحداهما عندما زاره في المنزل، ثم من خلال المكالمات التليفونية بهدف تسريع وتيرة الإجراءات التي تسير ببطء.

وذكر سيف أنه لا يدري ما إذا كان والده يتحدث مع مسئولين في الوزارة أم لا، لكنه كان يطلب الخدمات من والدته ومنه، وقال نصا: "أنا نفذت طلب أبويا، لأنه أبويا، وأخبرت أحمد سلامة بأن هذا الطلب يخصه".

كما أن سيف نفى علمه بتلقي والده مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى دار الصحة مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي تلك الوزارة، وأكدت التحريات صحة أقواله.

كان يريد الترشح لمجلس النواب

وأكد ضابط الرقابة الإدارية أن المتهم الأول محمد الأشهب، استغل علاقته بوزيرة الصحة ونجلها قبل الواقعة، وكان يريد الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث روج لنفسه بصفته زوج الوزيرة عن طريق الفيس بوك.

شهادة مديرة العلاج الحر

وقالت الشاهدة إنها بصفتها مدير إدارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة فهي مسئولة عن  مُتابعة واستصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة  بدائرة محل عملها.

وأشارت الشاهدة إلى أن أعمال التفتيش تشمل الإجراءات الورقية  الخاصة  بكونها مرخصة أو غير مرخصة، وفي حالة عدم ترخيصها يتم إخطارهم بضرورة اتخاذ إجراءات الترخيص، وإذا كانت مرخصة فإنه يتم مُتابعة مدى توافر المواصفات التي على أساسها صدر الترخيص.

وانتقلت الشاهدة لكشف تفاصيل الواقعة محل القضية، وذكرت أنه بالنسبة لمستشفى دار الصحة فقد تم إخطارها بحالة وفاة لكورونا، وشددت على أن المستشفى لم تكن من ضمن المستشفيات المُرخص لها بالمنطقة.

وتابعت الشاهدة أنها انتقلت للمستشفى وتقابلت مع الدكتور صلاح قاسم الذي عرف نفسه بأنه مُدير الرعاية، وأبلغها أنهم يُتابعون إجراءات الترخيص، واطلعها على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، وتم إخطار الجهة المختصة.

قرار غلق المستشفى

وذكرت الشاهدة أنه في اليوم التالي للمرور على المستشفى جاءها مندوب من المستشفى بملفٍ غير مُكتمل، فقامت هي بمُخاطبة المُدير لاستصدار قرار الغلق، وبالفعل وصلها القرار  القرار رقم 280 الذي صدر بتاريخ 2 يونيو 2021.

استقبال حالات جديدة

وتابعت أنها قامت بزيارة المُستشفى من جديد لتبلغهم بقرار الإخلاء، وضرورة تنفيذ القرار في فترة بين 10 - 15 يومًا دون استقبال حالات جديدة.

وأشارت الشاهدة إلى أنها بعد تلك الفترة زارت المستشفى من جديد لتكتشف وجود حالات في العمليات الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ قرار الإغلاق وأبلغت المديرية، وشددت على أن الدكتور صلاح قاسم أبلغها من جديد أنهم في طور إنهاء إجراءات الترخيص.

الواقعة مدبرة

وقال دفاع "محمد الأشهب"، المتهم الأول، أن الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفى "دار الصحة" إلا موكله وأن الواقعة دبرت للوقوع بشخصه، وأن المستفيد الوحيد من البلاغ هو الشاهد الأول "صلاح قاسم" مالك المستشفى وحصوله على تراخيص المستشفى.

وجود عمليات بالمستشفى

ووجه المحامي حديثه لهيئة المحكمة قائلًا: "إن وقف قرار غلق المستشفى هو لوجود عمليات بالمستشفى، وليس استغلالا لنفوذ موكله كما ادعى". 

وقال دفاع "محمد الأشهب" المتهم الأول، إنه طبقًا لأقوال شهود الإثبات لم يذكروا أن موكله طلب أي مبالغ مالية أو عطايا، لإصدار تراخيص مستشفى "دار الصحة"، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث "حسام فودة"، وأن المتهم الثاني هو وحده من أقر أن المتهم الأول طلب الرشوة.

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.