بعد ضبطها مع عاطلين بالوراق.. إرسال مواد مخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها

تحفظت نيابة الجيزة، على مواد مخدرة من الحشيش ومخدر البودر، ضبطت بحوزة 3 عاطلين، بغرض التجارة بمنطقة الوراق وإرسالها للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين ضبطوا بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات من الحشيش والبودر، أثناء استعدادهم لتوزيعها على زبائنهم

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط 3 عاطلين، وبحيازتهم على أكياس من مخدر البودر والحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزته على الأكياس والمخدرات، واعترف المتهمون بحيازتهم للاتجار بها.

حيث تم استهداف المتهمين الثلاثة وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم المضبوطات ومبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.