وزيرة البيئة في جولة تفقدية بمحمية نبق لدعم الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة تفقدية بمحمية نبق، لمتابعة الأوضاع البيئية ودعم الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتوفير تجربة مميزة للزوار ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محمية نبق ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من أعمال التطوير، بمشاركة القطاع الخاص لتوفير خدمات بيئية بطابع عالمى مع حماية التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، وخاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الإدارة المستدامة للمحميات لتعكس اهتمام مصر بالبيئة والتنوع البيولوجي وقضايا المناخ بإدارتها وفقا للنظم العالمية والتى تحقق الحفاظ موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى، بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا.
واستعرضت وزيرة البيئة أهم أعمال التطوير التى تشهدها محمية نبق ومنها تطوير مركز الزوار وتحويله لمركز للدراسات الحقلية والميدانية لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية وتطوير الكافيتريات والخدمات المقدمة للزوار بالمحمية، لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ على الأنظمة البيئية ، مؤكدة على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية لتشغيل مركز الزوار وتقديم خدمات للزائرين.
كما تضمنت الجولة تفقد مواقع الاستثمار بالمحمية لإقامة نزل بيئى وتطوير الشاطئ بمشاركة عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحمية وحساسيتها البيئية، ويدعم الحفاظ على مواردها الطبيعية ودمج المجتمع فى حمايتها، وتوفير خدمات متميزة للزوار بما يضمن تجربة سياحية بيئية مميزة للزوار مع الحفاظ الأنظمة البيئية خاصة فى ظل عودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية.
وشددت وزيرة البيئة على أن استراتيجية الوزارة للاستثمار بالمحميات تتضمن تحديد الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالمحميات حتى عام 2030 ، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الواجب إتباعها بكل نشاط مصرح به داخل المحميات سواء للأنشطة الاقتصادية القائمة بالفعل أو الأنشطة الاقتصادية المستقبلية ، علاوة على الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها بكافة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها داخل المحميات، وكل ذلك يتضمن إعداد حقائب استثمارية كاملة باشتراطاتها العامة والخاصة والتى يتم تجهيزها للطرح سنويًا.
وأشارت إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة مشروع استثماري بيئي ضخم بمحمية نبق يتضمن ثلاثة محاور، وهي تطوير قرية الغرقانة من خلال إنشاء 51 وحدة سكنية متوافقة بيئيًا مع طبيعة الموارد الطبيعية والثقافية بالمحمية كأحد جوانب تطوير المجتمع المحلي بالمحمية.
