أسبوع القرارات "المهمة" في مجلس الوزراء.. أبرزها زيادة أسعار شقق الإسكان.. تخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي

وافق مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع على عدد من قرارات مجلس الوزراء المهمة في عدد من القطاعات وأبرزها إعلان زيادة أسعار شقق الإسكان وقواعد التصوير الجديدة في الأماكن العامة وتخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 15 عاما.

إجازة 23 يوليو 
وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بأن يكون يوم السبت 23 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو.

صندوق هيئة قناة السويس
وتمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون، حيث نص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعًا داخل جمهورية مصر العربية.

بطاقة الرقم القومي 
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وكذلك الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

قرارات مجلس الوزراء 
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي بإجمالي 1135871.82 فدان تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريبًا ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.

سكن لكل المصريين 
كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة.

وزارة الكهرباء وسيمنس 
كما تم استعراض نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ (LOT-1) الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذى يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى التحكم الإشرافي، وذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، بالإضافة إلى الموافقة على إسناد تنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة "المجلس القومي للشباب" لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، بما يتيح الفرصة لاستكمال الأعمال والمشروعات وفق الخطة بالكفاءة المطلوبة خلال مدى زمني محدد، تحقيقًا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية؛ باعتبار المشروع ذي طبيعة خاصة لارتباطه بتعريفة الشحن الصادر بشأنها قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2022.

توطين الصناعة 
وتمت الموافقة على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كورية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لتصنيع وتوطين صناعة 40 وحدة قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، مع فترة ضمان لمدة عامين تليها فترة صيانة لمدة 8 سنوات.

إنقاذ آثار النوبة
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار بشأن قواعد نقل العاملين في صناديق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة، إلى صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي تم بموجبه دمج تلك الصناديق به.

قواعد التصوير 
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة، وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

زيادة أسعار شقق الإسكان 
بجانب الموافقة على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.
وتمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريًا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهريًا، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
وتمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلًا سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضي الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل.
يأتي هذا بالإضافة إلى اعتماد رئيس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد، إلى جانب الموافقة على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

طرح الشركات في البورصة 
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على تأهيل شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيدًا للطرح بالبورصة.