وزير الآثار: تصوير تراث مصر وحضارتها بدون تصاريح أو رسوم
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للسياحة التي ضمت كافة الجهات المعنية من جهات رقابية وأمنية ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومدينة الإنتاج.
وأضاف الوزير أن المبدأ في التصوير هو الإتاحة وتسهيل إجراءات التصوير للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين.
وتابع: "كافة الجهات تعاونت واتفقنا على أنه صور اللي إنت عايزه في الشوارع من صور للميادين والنيل والشوارع التي تعبر عن تراث مصر وحضارتها، وشارع المعز، وكل اللي بنقوله لو هتستخدم معدات تصوير محترفة يجب أن تقدم تصريحا مسبقا.. وطالما عادي مفيش تصريح مسبق ومتدفعش جنيه لحد".
وأكد وزير الآثار خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "القرار الذي تم اتخاذه اليوم سيعلن فورا بالإنجليزية وكل اللغات وعرضه في المطارات".
وكان وزير السياحة قد أكد خلال آخر اجتماع للجنة العليا للسياحة بعد إعادة تشكيلها، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج.
وأشار خالد العناني إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسؤول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، ومستمرون فى اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، فى ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذا رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع.
وأوضح وزير السياحة والآثار، أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
كما تتولى اللجنة الوزارية أيضًا بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي فى إطار التنمية المستدامة.
ونوه الوزير إلى أن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقًا لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر فى ابريل الماضي، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.
