رئيس التحرير
عصام كامل

للمطالبة برحيله.. رئيس الوزراء البريطاني في اختبار جديد لسحب الثقة

بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني

لم يكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يفيق من قرار استقالته من زعامة حزب المحافظين والنجاة من تصويت سحب الثقة، إلا وجاء تصويت سحب ثقة أخر للمطالبة برحيل جونسون فورا.

سحب الثقة 

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، تصويتا بسحب الثقة، وسط دعوات مجددة من المعارضة له بالتنحي عن منصبه على الفور، وتسليم مقاليد الأمور لرئيس وزراء مؤقت.

وأشارت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون استقال بصفة رسمية، ولكنه يعتزم، حتى الآن، البقاء في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين.

حكومة جونسون 

ومن جانبها أكدت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" إلى أنه من شبه المؤكد أنه حال هزيمة الحكومة اليوم، فسوف تطلق عملية إجراء انتخابات عامة، رغم أن ذلك سوف يتطلب تصويت عدد كبير من النواب المحافظين ضدها، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.

وأوضحت الوكالة البيطانية أن هذا الأمر غير مرجح، في ظل عدم وجود قيادة للحزب، كما أن الحزب ليس في وضع ملائم لخوض انتخابات، وقد تراجعت الموجة الأولية من الغضب إزاء جونسون بشكل كبير.

وترى الوكالة أن ذلك سيمنح رئيس الوزراء بوريس جونسون فرصة أخيرة للدفاع عن سجله أمام النواب عقب الأحداث العاصفة التي أدت إلى سقوطه، وسط اتهامات بالكذب وانتهاك القواعد.

وتجدر الإشارة على أن حزب العمال أعلن أنه سيسعى إلى إجراء تصويت بسحب الثقة عقب إعلان جونسون بقاءه في رئاسة الوزراء حتى الخريف، لحين اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين.

وعلى الجانب الآخر أعربت الحكومة عن رفضها الصياغة التي كتب بها اقتراح سحب الثقة من قبل حزب العمال، حيث أعرب الحزب عن عدم الثقة في الحكومة وفي جونسون، وهو الأمر الذي دفع نواب حزب المحافظين إلى إعلان أنهم ما زالوا يثقون في رئيس الوزراء، إذا ما أرادوا تجنب انتخابات جديدة.

مجلس العموم 

الأمر الذي دفع الحكومة باقتراح سحب الثقة من الحكومة بعدما أخطر نائب رئيس مجلس العموم، نيجل إيفانز، الحزبين بتسوية المشكلة بأنفسهما.

وفي سياق متصل قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، سير إيد ديفي، والذي تقدم بتعديل يطالب جونسون بالرحيل عن المنصب فورا: "لدى نواب حزب المحافظين فرصة ليظهروا أنهم ينصتون للشعب، وذلك من خلال التخلص من رئيس الوزراء الفاشل".

الجريدة الرسمية