تعميم نشرة بمواصفات جثة مجهولة الهوية عثر عليها بترعة المريوطية

طلبت نيابة الجيزة فحص بلاغات التغيب بمديرية أمن الجيزة وتعميم نشرة بمواصفات جثة مجهولة الهوية عثر عليها بترعة المريوطية على أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية لتحديد هوية الجثة، والتوصل لمدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الشاب 

والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، كما يكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هويته، من خلال فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بترعة المريوطية، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية في العشرينات من عمره.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.