السجن 15 عاما لموظفة بتهمة الاستيلاء على المال العام في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، بالسجن حضوريا 15 عاما للمتهمة "ش.م.ش " موظفة إدارية بمستشفى القباري العام وعزلها من الوظيفة، والسجن 15 عاما غيابيا للمتهم "ع.ال.ب" مندوب، وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ مليون وثلاثمائة واثنين وستين ألف وثلاثمائة وتسعون جنيها وأربعين قرشا وتغريمهما مبلغا مساويا للمبلغ لاستيلائهما على مال عام، في القضية رقم 381 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسى سراج الدين وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.
بدأت الواقعة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام موظفة ومندوب بالاستيلاء على أموال الموظفين بالمستشفي القباري دائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط الأموال العامة قيام المتهمة الأولي " ش.م ش" موظفة إدارية بمستشفى القباري العام بصفته موظف عام مراجع بالوحدة الحسابية بـ مستشفى القباري العام ومسؤولة استلام بطاقات الصرف الحكومي A T M والأرقام السرية الخاصة اختلست أرقامها وعدد 18 بطاقة المسلمة لها قامت باختلاس مبلغ مليون وسبعمائة وستة آلاف وخمسمائة وخمسون وتسعون جنيها وثماني وأربعين قرشا والمملوكة لجهة عملها وقامت بتحويلها إلى حسابها الشخصي كما زورت محررات رسمية 132 ع. ج الخاصة برواتب وحوافز الأطباء والعاملين بالمستشفى وقام المتهم الثاني " ع.ال.ب" مندوب بالاشتراك والمساعدة بأن أعطاها الأرقام السرية لبطاقات الدفع الإلكتروني لبطاقات الصرف، وتحرر محضر بالواقعة وعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.
