رئيس التحرير
عصام كامل

العثور على جثة مسنة متعفنة داخل منزلها بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متعفنة لمسنة، داخل منزلها بمركز ابوكبير، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة؛ التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تقديم تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة
 

وتلقت الاجهزة الامنية بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة ابوكبير، وبالانتقال جرى تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين أن مالكة الشقة سيدة مسنة مقيمة بمفردها، وعقب استئذان النيابة العامة جر كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة مسنة في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن جزئي، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ونُقلت إلى مشرحة المستشفي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي


ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

دور الطب الشرعي
 

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

 

الجريدة الرسمية