مشاكل الزراعة والفلاح المصري ندوة بحزب التجمع في القليوبية

أقام حزب التجمع بالقليوبية، ندوة تحت عنوان مشاكل الزراعة والفلاح المصري وتتضمن حل مشاكل المزارعين، وحل مشاكل الزراعة، باعتباره من القطاعات الحيوية في الاقتصاد القومي المصري، ولأهميته الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية.

رئيس حزب التجمع: نحتاج إلى خطة لتدعيم البنية الإنتاجية الزراعية والصناعية

حزب التجمع يطالب بسرعة إصدار قانون العمل

وعلى الرغم من الأهمية الإستراتيجية للزراعة، (أمن غذائي قومي) فإن هذا القطاع في الآونة السابقة، لم يجد الرعاية والاهتمام الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة، ويدل على ذلك تراجع كبير في المحاصيل الإستراتيجية كالقطن والقمح والذرة الشامية والفول والمحاصيل الزيتية.
 

المشاركون في الندوة

شارك هذه الندوة المهندس محمد رضا وكيل وزارة الزراعة الأسبق في القليوبية، والمهندس محمد سامى سعد نقيب الزراعيين ووكيل الزراعة الحالي، وحضر اللقاء  كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية، وأحمد عبد السلام أمين التنظيم بالحزب بالقليوبية، وكل من محمد سلطان أمين التجمع بالقناطر الخيرية، وصبري الخياط أمين التجمع بقليوب، ومحمد طارق أمين حزب التجمع بطوخ، ومن  الضيوف عبد الرحمن مشهور الكاتب، وسامي سرحان عن حزب الوفد بالقليوبية. 
 

الزراعة هي الحياة

وقال المهندس محمد رضا وكيل وزارة الزراعة الأسبق بِالقليوبية أن الزراعة هي الحياة
مؤكدا على ان يحتل قطاع الزراعة في مصر مساحة كبيرة والبالغة ٢٣٨ مليون فدان، لكن لا تزيد رقعتها الزراعية الحالية على ٨,٦ مليون فدان بنسبة ٣,٦%، على  الرغم من أن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد القومي المصري لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية، حيث يعمل به ٢٥،٣% من إجمالي عدد المشتغلين عام ٢٠١٧ و١١،٤٩% من الناتج المحلي الإجمالي.
 

مشاكل الزراعة 

أضاف  أن  مشاكل الزراعة هي: 

١-إن قطاع الزراعة لم يجد الاهتمام الكافي من جهة الحكومة، وقبل أن نتحدث لابد أن نعرف ما يقوله الدستور عن الزراعة،  الدستور يلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ويلزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لشباب الزراعيين وفقًا لنص المادة ٢٩ من الدستور، ويتساءل أين الفلاح بتاع زمان؟ كان زمان المهندس الزراعي والمأمور والجمعية الزراعية والبنك الزراعي والفلاح هم المسؤولين عن الزراعة، وكانوا بيزودوا الفلاح بالمعلومات، اليوم لا يوجد هذا، مما أدى إلى هجرة الفلاح لأرضه.

٢- بسبب ضيق الرقعة الزراعية مع النمو السكاني المتزايد، زادت الفجوة الزراعية وأصبحنا نستورد كل شيء من الخارج حتى نعوض الفارق بسبب ضيق الأراضي الزراعية، ولا بدَّ من الخروج للصحراء للعمل على اتساع الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل المناسبة للمنطقة، والتصدي للتعدى على الأراضى الزراعية. 

٣- محدودية المياه:  إجمالي نصيب مصر من المياه ٦٧,٩ مليار متر مكعب، نحصل على ٥٥,٥ مليار متر مكعب من النيل، والباقي من مياه الآبار وتدوير مياه الصرف وغيره من مصادر المياه.

وطالب المهندس رضا بضرورة تعديل طرق الري السطحي بالغمر، والتحول إلى الري بالرش والتنقيط، وتبطين الترع للحفاظ على المياه وعدم إهدارها، وضرورة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بدلا من إهدارها في المصارف والبحيرات، مع إنشاء محطات تحلية لمياه البحر.

٤- تفتيت الحيازات الزراعية: وصل حيازة الحائزين أقل من فدان إلى ٣ ملايين حائز، وانخفض نصيب الفرد الحائز إلى قراطين في المتوسط.

٥- إعادة الدورة الزراعية: لابد من اعادة الدورة الزراعية لما كانت عليه، لأن ما يحدث للزراعة والمزارعين سببه الأساسي عدم وجود الدورة الزراعية، لأنها تساعد على ارتفاع خصوبة التربة والاستفادة من المساحة المحصولية.

٦- تخلي الدولة عن دورها: ترك الوسطاء والتجار يتعاملون مع الفلاحين، وأضر بالزراعة والمزارعين، ولذلك يجب اللجوء إلى الزراعة التعاقدية، والدولة تعود إلى نظام التسويق التعاوني مرة أخرى.

٧- الذهب الأبيض:ضرورة عودة زراعة الذهب الأبيض (القطن)، فهو مهم للأرض لتحسين التربة وإيجاد عائد مجزى للفلاح، ويصب فى صالح الاقتصاد القومي.

٨- التغيرات المناخية:تأثير المتغيرات المناخية الغير متوقعة لها تأثيرها الشديد والخطير على الزراعة. 
٩- أسعار مستلزمات الإنتاج:رتفاع تكاليف أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والعمالة والتقاوي والمبيدات، خطر على عزوف الفلاحين عن استخدام الأرض في الزراعة. 

١٠- تطوير التكنولوجيا: ضعف التكنولوجيا المستخدمة من الآلات والمعدات، وارتفاع تكلفتها بالنسبة للحيازات الصغيرة، يحتاج إلى معالجة.

١١- المرشد الزراعي:عدم توفير مرشدين زراعيين وشبكة إرشاد يقطع  حلقة الوصل بين مراكز الأبحاث والمزارعين. 
 

نقيب الزراعيين

أضاف المهندس محمد سامى سعد نقيب الزراعيين ووكيل وزارة الزراعة الحالي بعض الحلول وأولها:
قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بدورها فى الإرشاد والمتابعة والتسويق والشراء والبيع. 
–  دعم الدولة والجمعيات للمستلزمات الإنتاجية من أسمدة وتقاوى ومبيدات وآلات. 
–  رجوع البنك الزراعى لدوره الأساسي في دعم الفلاح.
-مساعدة الدولة للفلاح فى عمليات التسويق   بهامش ربح مع استبعاد الوسطاء.