تعرف على التزامات شركات التصكيك بقانون الصكوك السيادية

يهدف قـانون الصكوك السيادية، إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

أبرزها توفير السيولة.. خبير يكشف مزايا الصكوك السيادية

بعد الإعلان عن قرب طرحها.. كل ما تريد معرفته عن الصكوك السيادية

التزامات شركات الصكوك

ووفقا للقانون، تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:

- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.

- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.

- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

ضوابط

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:

- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.

- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

ضمان الحقوق

وضمن قانون الصكوك السيادية، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته العامة، وصدق عليه الرئيس السيسي لمالك الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 7 من القانون حيث نصت على أنه لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شكل الصكوك

كما حدد قانون الصكوك السيادية  شكل الصكوك السيادية، جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 3 من القانون  والتي نصت على ان تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته.

وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

ونصت المادة 4 على ان تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.