رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تصحيح الأخطاء.. الرئيس التونسي ينشر مسودة جديدة للدستور المقترح

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، مسودة جديدة للدستور المقترح الذي يتضمن بعض التعديلات.

وتعد في الغالب التعديلات في 46 فصلًا من الدستور المقترح طفيفة وشكلية، وتأتي وسط انتقادات حادة لمسودة اقترحها الرئيس في 30 يونيو رأى البعض أنها تمهد الطريق لدكتاتورية.

يأتي ذلك عقب ساعات فقط، من إقرار الرئيس التونسي بتسرب أخطاء إلى مشروع الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، داعيًا إلى إصلاحها ومراجعتها قبل نشره بالجريدة الرسمية، مشددًا على أن "الاستبداد لن يعود أبدًا".

وأكد "سعيد" في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى، مساء أمس الجمعة، أن بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، مضيفًا أن هذه الأخطاء وجب إصلاحها وتصويبها.

وأضاف: "هناك أخطاء في الشكل، وأخرى في الترتيب، وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية، وفي الأحكام والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري، وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة، وهو ما سيحصل".

وتابع قائلًا: "عملية الإصلاح تتطلب إضافة جملة من التوضيحات درءًا لأي التباس أو تأويل، فالنصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات، لكن إذا كانت بعض التأويلات الصادرة مقبولة فإن بعضها الآخر -للأسف- ينطلق من حسابات سياسية، وتحالفات لم تعد تخفى على أحد"، وفق تعبيره.

وبين سعيد: "من المفارقات أن البعض يتحدث عن الاستبداد والديكتاتورية وهو تحت حماية الأمن، ويتصرف بكل حرية ولم تثر ضده أي قضية، لا من أجل الثلب (الشتم)، ولا من أجل رأي أبداه أوموقف عبر عنه".

وأضاف: "الاستبداد ذهب دون رجعة ولن يعود أبدًا، لا بنص الدستور، ولا بحكم تشريعي آخر، والأمر يتعلق بمصير دولة، ومصير شعب".

وكان سعيّد قد قال في رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية: "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية"، إلى جانب الرقابة التي تفرضها المحكمة الدستورية.

وأضاف: "يدَّعي من دأب على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه بل لم ينظر في تركيبة المحكمة الدستورية ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا بحق المجلس بمساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة".

ودعا التونسيين إلى التصويت بنعم "لتحقيق أهداف الثورة وكي لا يصيب الدولة هرم، ولا بؤس، ولا إرهاب، ولا تجويع، ولا ظلم، ولا ألم".

الجريدة الرسمية