مجلس الوزراء: استمرار المشاورات مع صندوق النقد خلال الأسابيع القادمة

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المشاورات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية فى المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى الهائلة، والحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.

وقامت بعثة من صندوق النقد بإجراء مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف  تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل،  وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التي يمر بها، وتحقيق مسار قوي ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، و تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الإنتاجية و الأنشطة التصديرية.
 

وأضاف سعد:  "إن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية علي الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة مع استقرار الاوضاع الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية".   

وتابع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذى ترتبتط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.