علاء السقطي: مؤشرات الدين العام لا تدعو للقلق

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الاقتصاد المصرى يتسم بتنوع كبير يجعله أكثر مرونة فى التعامل مع الأزمات  فهو يتميز بالجمع بين جميع القطاعات الاقتصادية التجارية، والصناعية، والزراعية،  واللوجيستية، والتكنولوجية، والسياحية، والخدمية، وبالتالي فإن التأثيرات السلبية لأي ازمة عالمية تكون محدودة بحجم هذا القطاع فى الاقتصاد المحلي.

وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد  ان جميع المستثمرين المحليين والعالميين على متابعة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية لمصر، ويرصدون  بأنفسهم تطورات السوق، مؤكدا أن الوضع مستقر محليا وأكثر ثباتا من العديد من الدول الأخرى التي تأثرت بشدة من الأحداث الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عمليات نقل استثمارات من الأسواق الناشئة المحيطة الى السوق المصري  ، بهدف الاستفادة من ارتفاع الاستهلاك المحلى والقدرة على التصدير ووجود بنية تحتية قوية.

وأضاف علاء السقطي أن هناك اتجاه ملحوظ فى قطاع الصناعة المصرية لاستبدال معظم المواد الخام المستوردة التى كان يتم الاعتماد عليها بأخرى محلية الصنع  ولم يتم وقف الإنتاج  في أي قطاع بسبب نقص خامات وهو الأمر الذى سيفرض مزيد من التطور لجودة مستلزمات الإنتاج المحلية وانخفاض الأسعار وحماية السوق من التضخم العالمى.

وأوضح السقطى أن حجم ديون مصر ليس مقلقا خاصة مشيرا الى أنها ديون طويلة الأمد وليست ديون عاجلة على فترات قصيرة  .

وأضاف أن زيادة مستوى الدين مقارنة بالزيادات الملحوظة  للناتج المحلى ليس كبيرا، وأنه بمجرد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية، وتشغيل المشروعات التنموية الكبرى، والتركيز على الإنتاج الصناعي والزراعي، حسب توجيهات القيادة السياسية، ستنخفض هذه الديون وستبدأ مصر مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي العادل بين جميع محافظات الجمهورية.

وطالب السقطى بضرورة إجراء دراسات تفصيلية للسوق المحلى  ، ودراسة نقاط قوته، وكيف استطاع  مواكبة التغييرات الاقتصادية التى تعرضت لها كل أسواق العالم،  منذ بداية جائحة كورونا فى يناير 2020   مرورا بأزمة سلاسل التوريد العالمية حتى الازمة الروسية الأوكرانية وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية والحد من الاستيراد ومع ذلك لم يحدث نقص فى اى سلعة فى الاسواق،  بل على العكس، هناك زيادة فى حجم المنتجات المحلية المعروضة،  وذلك على عكس الأسواق الاوروبية والخليجية التى تعانى من نقص ملحوظ فى المنتجات خاصة المنتجات الغذائية.

وقال أن تماسك السوق المحلى فى ظل كل الظروف العالمية التى مر بها  يؤكد أن وضع مزيد من المبادرات لدعم الصناعة من شأنه دفع الاقتصاد الى النمو المطرد ورفع الناتج المحلي خلال السنوات القليلة القادمة بشكل ملحوظ.
وطالب الحكومة بالتركيز الشديد على ملف الصناعة،  و ضرورة القضاء على البيروقراطية الحكومية  من خلال إنشاء شركات تتولى إنهاء الاجراءات الادارية والفنية للمصانع  فى مدة قصيرة  بهدف مساعدة المستثمرين على الاسراع من إنشاء صناعات قادرة على الإنتاج والتشغيل فى أقرب وقت ممكن  .