توافق برلماني بشأن مشروع قانون صندوق "قادرون باختلاف"

كشف المهندس النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع القانون أن فلسفة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى تحظى به هذه الشريحة من المجتمع المصرى، وفكرة تعظيم موارد الصندوق ليؤدى الغرض منه لذوى الهمم.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النوا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تغيير مسمى اسم الصندوق لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وهو مجرد عملية تنظيمية للصندوق، لتحظى هذه الشريحة من المجتمع بحقوقها المكتسبة.

وقالت النائبة دعاء عريبى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدم مشروع القانون: ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع فى أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم فى شتى المجالات لمواجهة التحديات والتوسع فى اختصاصات الصندوق.

وتابعت: تم النص على دور الصندوق فى تشجيعهم واقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الانشطة المختلفة والتكيف والإندماج فى المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، متابعا:" يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعبر عن رؤية الدولة عن التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما أعلن النائب محمد أبو هميلة، موافقته من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يساهم فى حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة، مهنا الشعب المصرى بثورة 30 يونيو.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، إن مشروع القانون جاء فى الوقت المناسب، خاصة وان هذه الفئة فى حاجة لتحديث الخدمات بشكل دورى لما لهم من طبيعة خاصة، قائلا:" هم حقا قادرون باختلاف ومن ثم الحاجة لتعديل التشريع الخاص بهم يصب فى تحقيق المزيد دمجهم فى المجتمع وحصولهم على حقوقهم المكتسبة.

وهنأ النائب إيهاب منصور، الشعب المصرى بثورة 30 يونيو، قائلا:" صححت مسار مصر فى لحظة تاريخية هامة، وان ذوى الإعاقة فى حاجة لإعادة نظر لما نقدمه لهم من خدمات خاصة إعادة النظر فى ىلية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لسهولة حصولهم على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة".

وقال النائب عبد المنعم إمام، إن التشريع جاء لإصلاح ما تأخرت الحكومة فى تقديمه، هذه الفئة تصل لـ8 مليون مواطن والحكومة متأخرة فى إصدار كارت ومن ثم عليها أن تضع آلية واستراتيجية لإصدار كارت الخدمات المتكاملة".

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وعرضت النائبة شيماء نبيه حسانين، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، قائلة: شهدت مصر في الآونة الأخيرة بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على ذلك المشرع الدستوري في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه، ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد كان حريصًا على ضمان حقوقهم، بل أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، كما حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريمًا لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأشارت إلى أنه في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، ولما كان تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتضمن مشروع القانون  6  مواد موضوعية بخلاف مادة النشر، حيث جاء في المادة (1) تعديل عنوان القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

وتضمنت المادة (2) أيضًا استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم ۲۰۰لسنة ۲۰۲۰، والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.

وتضمنت المادة (3) استبدال عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة بنصي المادتين (۲، 4/ الفقرة الأولى) من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقضي  المادة (4) بإضافة بعض البنود الجديدة بأرقام (14،13،12،11،10،9،8،7) إلى المادة (۱۱)، وبند جديد برقم 6 إلى المادة (14) إلي القانون المشار اليه وذلك يهدف التوسع في اختصاصات الصندوق كمساهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومنها إنشاء المؤسسات المتخصصة في الرعاية الصحية والتدريب والتأهيل والدمج، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ورعاية الابطال الرياضيين والمتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل لهم، على أن يتم إضافة أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية إلى موارد الصندوق.

وتضمنت المادة (5) إضافة مادة جديدة برقم (۳مکرر) إلى القانون المشار اليه بأن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته.

وتضمنت المادة (6) إلغاء المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020، أما المادة (7) وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.