بعد حجز القضية للحكم.. نص شهادة مدير إدارة العلاج الحر ومرافعة دفاع طليق الوزيرة.. أبرز ما جاء بمحاكمة متهمي رشوة وزارة الصحة

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة محاكمة ٤ متهمين في رشوة وزارة الصحة إلى جلسة 27 يوليو الجاري لإصدار حكمها.. بعدما استغرقت المحكمة ٣ جلسات متتالية لسماع دفوع المتهمين واستغرقت جلسة اليوم حوالي ٥٥ دقيقة حتى قرر القاضي حجز القضية للحكم بعدما تأكد في يقين المحكمة كل تفاصيل الواقعة.

وترصد فيتو التفاصيل كاملة لمحاكمة متهمي رشوة وزارة الصحة كالآتي:
 

استمعت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق لشهادة جيهان فؤاد في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ "رشوة وزارة الصحة".

شهادة مديرة العلاج الحر

وقالت الشاهدة أنها بصفتها مدير ادارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة فهي مسؤولة عن  مُتابعة واستصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة  بدائرة محل عملها.

وأشارت الشاهدة إلى أن أعمال التفتيش تشمل الإجراءات الورقية  الخاصة  بكونها مرخصة أو غير مرخصة، وفي حالة عدم ترخيصها يتم إخطارهم بضرورة اتخاذ إجراءات الترخيص، وإذا كانت مرخصة فإنه يتم مُتابعة مدى توافر المواصفات التي على أساسها صدر الترخيص.

وانتقلت الشاهدة لكشف تفاصيل الواقعة محل القضية، وذكرت أنه بالنسبة لمستشفى دار الصحة فقد تم إخطارها بحالة وفاة لكورونا، وشددت على أن المستشفى لم تكن من ضمن المستشفيات المُرخص لها بالمنطقة.

وتابعت الشاهدة أنها انتقلت للمستشفى وتقابلت مع الدكتور صلاح قاسم الذي عرف نفسه بأنه مُدير الرعاية، وأبلغها أنهم يُتابعون إجراءات الترخيص، واطلعها على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، وتم إخطار الجهة المختصة.

قرار غلق المستشفى

وذكرت الشاهدة أنه في اليوم التالي للمرور على المستشفى جاءها مندوب من المستشفى بملفٍ غير مُكتمل، فقامت هي بمُخاطبة المُدير لاستصدار قرار الغلق، وبالفعل وصلها القرار  القرار رقم 280 الذي صدر بتاريخ 2 يونيو 2021.

استقبال حالات جديدة

وتابعت أنها قامت بزيارة المُستشفى من جديد لتبلغهم بقرار الإخلاء، وضرورة تنفيذ القرار في فترة بين 10 – 15 يومًا دون استقبال حالات جديدة.

وأشارت الشاهدة إلى أنها بعد تلك الفترة زارت المستشفى من جديد لتكتشف وجود حالات في العمليات الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ قرار الإغلاق وأبلغت المديرية، وشددت على أن الدكتور صلاح قاسم أبلغها من جديد أنهم في طور إنهاء إجراءات الترخيص.

كان يريد الترشح لمجلس النواب

وأكد ضابط الرقابة الإدارية أن المتهم الأول محمد الأشهب، استغل علاقته بوزيرة الصحة ونجلها قبل الواقعة، وكان يريد الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث روج لنفسه بصفته زوج الوزيرة عن طريق الفيس بوك. 

شهادة نجل الوزيرة ضد والده

وأشار الضابط إلى أن نجل وزيرة الصحة شهد في النيابة العامة، بأنه لا يوجد علاقة بينه وبين المتهم أو علاقته بوالدته وزيرة الصحة، قائلا "منعرفش عنه حاجة أو أي حاجة عملها مالناش علاقه بيه". 

الوزيرة رافعه خلع

وأكمل الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال اسمها. 

الواقعة مدبرة

وقال دفاع "محمد الأشهب"، المتهم الأول، أن الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفى "دار الصحة" إلا موكله وأن الواقعة دبرت للوقوع بشخصه، وأن المستفيد الوحيد من البلاغ هو الشاهد الأول"صلاح قاسم" مالك المستشفى وحصوله على تراخيص المستشفى.

وجود عمليات بالمستشفى

وتابع المحامي موجها حديثه لهيئة المحكمة قائلًا: "إن وقف قرار غلق المستشفى هو وجود عمليات بالمستشفى، وليس استغلال لنفوذ موكله كما ادعى".

  
من طلب الرشوة!

وقال دفاع "محمد الأشهب" المتهم الأول، إنه طبقًا لأقوال شهود الإثبات لم يذكروا أن موكله طلب أي مبالغ مالية أو عطايا، لإصدار تراخيص مستشفى "دار الصحة"، وأن من طلب الرشوة هو المتهم الثالث "حسام فودة"، وأن المتهم الثاني هو وحده من أقر أن المتهم الأول طلب الرشوة.
 

كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

قائمة المتهمين

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.

وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.