مجلس النواب يلزم الحكومة بإعداد الدراسات اللازمة قبل البدء في تنفيذ أي مشروع

بدأت الحكومة العمل بالموازنة الجديدة 2022/2023، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في يونيو الماضي.

وتضمن تقرير مجلس النواب في الموافقة على الموازنة العامة للدولة، عددا من التوصيات، والتي وجه الأعضاء الحكومة بضرورة العمل على تنفيذها.

وطالب مجلس النواب الحكومة، بالالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ، وتبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين.

وشدد المجلس، على ضرورة العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

وأوصى مجلس النواب، باتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة الإجراءات التي تكفل من عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء.

وشدد مجلس النواب، على ضرورة متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع  قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام المالي 2022/2023.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة 52 توصية للحكومة، للمساهمة في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

واعتمد المجلس  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 /2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليون و527.7  مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل لـ9 تريليونات و218 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.

ونصت المادة الثانية: "على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ۲۰۲۳/٢٢، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات".