الإفتاء في محاكمة متهمي كتائب حلوان: "جرمهم يستحق القتل"

قال المستشار محمد شيرين فهمي، قبل إصدار الحكم على المتهمين بكتائب حلوان، إن الإفتاء رأت أن جرائم المتهمين الـ١٠ المحالين إليها تستحق القتل وإشهار عقوبتهم على الملأ.

ويشار إلى وصول المتهمين وإيداعهم قفص المحكمة.

وقررت المحكمة إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل عن الرأي الشرعي بشأن 10 متهمين، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وجاءت أسماء المحالين للمحاكمة كالآتي: يحيي موسي ومجدي محمد ومحمود عطية وعبد الوهاب مصطفى ومحمود أبو حسيبة ومحمد إبراهيم وعبد الله نادر وعبد الرحمن عيسي ومحمود السيد ومصعب عبد الحميد.

قتل ضباط وأفراد من بينهم امرأة ورضيعها

وكشفت التحقيقات أن تلك المجموعات ارتكبت وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها، فضلا عن تخريب 3 منشآت شرطية وديوان حي حلوان و11 مركبة شرطة وسرقة محتويات إحداها، وتفجير سيارة أحد المواطنين استهدافا لقوات الشرطة، وتخريب سيارة أحد الضباط وحافلة نقل عام، ومحاولتهم تخريب قسم شرطة حلوان واستهداف قوات الشرطة المارة بنفق الحكر باستخدام المفرقعات، فضلا عن تصويرهم المقطع الذائع إعلاميا باسم “كتائب حلوان”.

١٥ بندقية آلية وقناصة

كما تم ضبط "15 بندقية آلية، وبندقية قناصة، وبندقيتي خرطوش، و8 أفرد خرطوش وآخر صوت معدل، و3 مسدسات، وكاتم صوت، وعدد من الطلقات الآلية والخرطوش، وعدد من العبوات المفرقعة وقنبلة دفاعية، إضافة إلى مواد كيميائية ودوائر كهربائية وشظايا معدنية تستخدم في صناعة المفرقعات، وعدد من زجاجات المولوتوف الحارق، والملابس والسترة الواقية من الرصاص التي ظهر بها عدد من المتهمين في المقطع المصور، وأثبت الفحص الفني للأسلحة المضبوطة استخدامها في وقائع القتل المشار إليها.

وضبط أيضا عدد من المتهمين متلبسين بارتكابهم وقائع القتل وتخريب أبراج الكهرباء.

بداية القضية

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.