حل لغز العثور على جثة مسجل خطر أسفل أنقاض منزل مهجور بأوسيم
نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى حل لغز العثور على جثة مسجل خطر أسفل أنقاض منزل مهجور بمنطقة أوسيم، حيث تبين أن المتوفى تسلل للمنزل لتدخين سيجارة مخدر الآيس.
واضافت التحريات، أنه أثناء تعاطى المتوفى مخدر الآيس انهار عليه المنزل، ما أسفر عن مصرعه.
وأكد التحريات، أنه تم العثور اداة تدخين تحتوى على مخدر الآيس بجوار الجثة، وانه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
تلقى المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص وسط أنقاض منزل بنطاق مشروع توسعات الدائري بمنطقة المتربة ببشتيل بدائرة المركز، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور علي جثة مسجل خطر 24 سنة، ولا توجد به أي إصابات تؤدي إلى الوفاة، وعثر بجواره على أداة تدخين بها آثار لمخدر الآيس، تم التحفظ عليها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة الذين أكدوا أن المنزل خالى من السكان تماما وأنه تم تسليم المنزل لإحدى شركات المقاولات لهدمه.
وبإجراء التحريات تبين أنه تسلل إلى المنزل لتعاطى مخدر الآيس وأنهار به المنزل مما أسفر عن مصرعة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
