تطور جديد في قضية رشوة وزارة البيئة
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم السبت، احالة اوراق التحقيقات في واقعة ضبط متهمين، بطلب وتقاضي رشوة مالية بوزارة البيئة، لتسهيل اوراق خاصة بمشروعات الطرق والكبارى باسمنت العامرية، الي نيابة أمن الدولة للاختصاص.
التهم الموجهة الي المتهمين
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2155 إداري مصر القديمة لسنة 2022، عن أن المتهم "ح ج" محامي، وشقيقه اتفقا مع "م س" وسيط،وآخر يدعى "خ م ع" على تسهيل أوراق وإبرام عقود بوزارة البيئة، لتسهيل وتخليص أوراق بشركة أسمنت العامرية، خاصة بمشاريع الطرقوالكباري المتفق عليها من الشركة، نظير مبالغ مالية كبيرة.
وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة
قال الدكتور رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، إنه إذا ثبتت جريمة الرشوة بأدلة الإدانة فالعقوبة موحدة على كل من الراشىوالمرتشى والوسيط والمستفيد من عملية الرشوة، مضيفا أن عقوبة الرشوة تصل إلى الإعدام إذا أحدثت أضرارا جسيمة بالأمن القومي.
وأشار «عبد الحميد» إلى أن قضايا الرشوة في الوظائف الحكومية والتي لا تحدث أضرارا بالأمن الوطنى تكون عقوبتها السجن المشددالذي يتراوح مدته من 10 سنوات إلى 25 سنة.
