أسباب ارتفاع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي

 تستهدف الحكومة زيارة ونمو معدل الصادرات المصرية، وتشير أحدث البيانات الصادرة عن  وزارة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير- مارس) لتصل إلى 9 مليارات و176 مليون دولار مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 ملايين دولار، محققة نسبة زيادة بلغت 20%. 

 كما حققت الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32،3 مليار دولار بمعدل نمو بلغ نحو 27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصدير فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر. 

ويرجع ارتفاع الصادرات المصرية إلى الأسباب الآتية:  

1- استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية. 

2-  ابرام مصر اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية. 

3- الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية. 

4-   تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة،حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية لتوفير التمويل اللازم لإستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثرًا. 

5- تشهد الفترة الحالية اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري لا سيما في ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول، نظرًا للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.

6- التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية. 

7- الاستفادة من الاتفاقات التجارية الإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري.

8- تشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعة. 

9- تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.

10-  ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية. 

11-  التوجه نحو فتح أسواق جديدة وايضا الاشتراك فى البعثات التجارية. 

 وتضمنت  أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2022" الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 623 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 601 مليون دولار وتركيا بقيمة 565 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 580 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 579 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 284 مليون دولار وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 274 مليون دولار والهند بقيمة 274 مليون دولار وليبيا بقيمة 271 مليون دولار والسودان بقيمة 265 مليون دولار.