استعجال تحريات المباحث ضد أجنبي بتهمة الاتجار في العملة بالتجمع الأول

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث التكميلية بواقعة أجنبي لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة التجمع الأول.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية – المحلية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى على النحو  المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.