طلب إحاطة بشأن شكاوى المستثمرين من قيام مكاتب السجل بنقل تبعية الشركات

قدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن شكاوى المستثمرين من قيام مكاتب السجل بنقل تبعية الشركات فيما بينها، وما يترتب عليه من التأثير على الوضع القانوني للشركات والتأثير على تعاقداتها المبرمة مع الغير.

وقال شلبي، في طلب الإحاطة أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المستثمرين والعمل على حلها وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ولكن ما حدث من نقل تبعية الشركات، وما يترتب عليه محو رقم السجل التجاري القديم للشركة، وعمل رقم سجل تجاري جديد للشركة بالمكتب المنقولة إليه، ما يؤثر بالسلب على كافة التعاقدات التي أبرمتها الشركة مع الغير، ويتطلب عليها تعديل بياناتها في كافة الجهات الحكومية التي تتعامل معها.

وأضاف: "كما تعلمون، أن رقم السجل التجاري للشركة هو بمثابة رقم هوية الشركة، والذي بموجبه تدخل في العديد من العلاقات التعاقدية مع الغير وأيضًا يتم قيدها في كافة الجهات الحكومية وجهات منح التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها بموجب هذا رقم السجل التجاري، وفي حالة نقل تبعية الشركة لمكتب سجل تجاري أخر يتم حذف رقم السجل التجاري للشركة وعمل رقم جديد بالمكتب الجديد، أي كأننا أمام شركة أخرى، وهو ما يضر بالشركة، وقد يفتح الباب أيضًا أمام الشركات سيئة النية لاستغلال ذلك في الاحتيال والتلاعب".

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قيام مكاتب السجل التجاري بإرادتها المنفردة في نقل تبعية الشركات فيما بينها، يخالف ما ورد في المادة رقم ٧٥/ فقرة ثالثة ورابعة من قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢: بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية وشركات الشخص الواحد والتي نصت على «ويتعين على مجلس ادارة الشركة أو القائمين بإدارتها بحسب الأحوال أن يودعوا كل تعديل يطرأ على العقد أو النظام بذات المكتب الذى تم فيه الإيداع لأول مرة. كما يؤشر بالتعديلات في السجل التجاري، ولا يحتج بأي تعديل يطرأ على العقد أو النظام بالنسبة الى الغير الا من تاريخ إيداعه بمكتب السجل التجاري المختص والتأشير به في السجل».

وطالب شلبي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الإقتصادية لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.