رئيس التحرير
عصام كامل

بعد هجوم حاد.. زراعة البرلمان توصي بتحصيل مقابل انتفاع لأراضي الري وفقا للقرار الوزاري

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، محمد السعيد عوض، أسامة عبد العاطي، بشأن مغالاة مصلحة الضرائب العقارية في تقدير رسوم مقابل الانتفاع على أراضي منافع الري بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.


وشهد الاجتماع اعتراض رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، على عدم حضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية للتعقيب على طلبات الاحاطة وتم إرجاء الاجتماع لمدة ساعة لحين حضوره، واستأنفت اللجنة عقد الاجتماع بعدما حضر رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزى محمد           رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

 

وشهد الاجتماع هجومًا حادًّا من النواب مقدمي طلب الإحاطة، على مصلحة الضرائب العقارية نظرًا لقيامها بتحصيل مصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاع على أراضى منافع الرى بنحو 4 جنيهات /م2 رغم أنها أراضى غير مخالفة حيث نص القرار الوزارى (358) لسنة 2019 على تحصيل 1 جنيه/م2 عن الأراضي غير المخالفة، 4 جنيهات/م2 عن الأراضى المخالفة.


وأكد النواب، أن وزارة الموارد المائية والري لم تقرر مخالفة مساحات المنتفعين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية ومن ثم يجب قانونًا تحصيل 1 جنيه/م2 وليس 4 جنيهات.


وعقب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ما أبداه النواب موضحًا، أن مصلحة الضرائب العقارية هى جهة تحصيل فقط ولاتقوم بتحديد قيمة مقابل الانتفاع عن أراضي منافع الري والتي تقع في اختصاص وزارة الموارد المائية والري.


وأعلن أنه سيتم مخاطبة وزارة الموارد المائية والري بتحصيل 1 جنية/م2 وفقًا لنصوص القرار الوزاري، وفي حالة تقرير مخالفة يتم تحصيل فارق المبلغ من قبل مسؤولي وزارة الري.

 

وأكد أنه في ضوء ما تم الاتفاق عليه سوف يتم مخاطبة مصلحة الضرائب العقارية لجميع المديريات على مستوى الجمهورية بتحصيل 1 جنيه/م2 طبقًا للقرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 على جميع أراضي منافع الري.  

 

وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الدقهلية موضحًا مخاطبة مصلحة الضرائب بتحصيل 1 جنيه/م2 وفى حالة المخالفة يتم تحصيل 4/م2.

 

وانتهى رأي اللجنة إلى تفعيل الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والرى ومصلحة الضرائب العقارية بتحصيل 1 جنيه/م2 بدلًا من 4 جنيهات/م2 على جميع أراضى منافع الري وتعميم القرار على مستوى محافظات الجمهورية، وفي حالة تقرير مخالفة أراضي منافع الرى تحصل وزارة الموارد المائية والري فارق القيمة المقدرة بنحو 3 جنيهات/م2.

الجريدة الرسمية