يحسمها النواب الأحد المقبل.. تفاصيل تعديلات جديدة على ضريبة الأطيان الزراعية

يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الجدل حول مشروع قانون ضريبة الأطيان الزراعية، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الخطة والموازنة على إجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مدة وقف الضريبة.

حيث توافقت اللجنة مع الحكومة على تعديل النص الوارد من الحكومة بمد مدة إيقاف الضريبة لمدة سنة  مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون الحاجة إلي تشريع جديد.

ومن المقرر أن يصوت الأعضاء علي هذا التعديل بالقبول أو الرفض.

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وكانت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، شهدت مطالبات من الأعضاء بمد وقف الضريبة لعامين أو ثلاثة أعوام بدلا من عام واحد، الأمر الذى دعا رئيس المجلس لإرجاء مناقشة  مواد قانون الضريبة على الأطيان الزراعية، لحين توافق لجنة الخطة والموازنة مع الحكومة على تعديل مناسب لفترة مد الإيقاف.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة، بأنه قد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، تشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

وأضاف التقرير، نظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى  مع جواز مدها لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى  تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
مع جواز مدها لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وذلك مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.