انقسام داخل"حريات المحامين" بسبب لجنة تقصى الحقائق في أحداث الحرس
قال طارق العوضى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن عددا من أعضاء لجنة الحريات تقدموا بطلب لسامح عاشور نقيب المحامين لسحب موافقته من تشكيل لجنة تقصى حقائق في أحداث الحرس الجمهورى، والتي قد وافق على تشكيلها منذ أيام وضمت طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات، وناصر العسقلانى ومحسن أبوسعدة أعضاء المكتب التنفيذى للجنة.
وأضاف العوضى في تصريحات خاصة أن أعضاء لجنة تقصى الحقائق يجب أن يكونوا محايدين، وهذا ما لم يتحقق في اللجنة حيث تم تشكيلها من محامين لهم توجهات سياسية واضحة. كما أن هناك صعوبة في أخذ شهادة القوات المسلحة في الموضوع لأن اللجنة كيان شعبى، وليس رسمى ليحق له قانونا التعامل مع الطرفين سواء كانوا أنصار المعزول محمد مرسي أو أفراد الحرس الجمهورى.
