خبير: لهذا السبب البورصة المصرية ستتأثر أكثر من الخليجية بعد رفع أمريكا للفائدة

قال أحمد عقرب، مدير عام شركة أسطول لتداول الأوراق المالية: إن قرارات الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة على الدولار لمواجهة التضخم والتى سيتخذها عدة مرات خلال هذا العام قد تصل إلى فائدة بنحو 2.5% بنهاية العام الجاري، خطوة جيدة لامتصاص الآثار التضخمية الهائلة التى تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كذلك من الممكن ان ترتفع الفائدة فى الدول الخليجية بشكل متواصل كما يحدث فى دول عديدة حول العالم. 

وأضاف أنه من المستبعد ألا تتأثر البورصات الخليجية بنفس الشكل الذى يحدث فى مصر، مشيرًا إلى أن شركة أرامكو العملاقة رأس مالها يساوى ميزانيات دول، وستتأثر البورصات الخليجية سلبًا برفع الفائدة لكن ليس بنفس القدر الذى تواجهه مصر. 

وتابع: "قيام مصر بتحريك سعر الصرف سيؤدي الحاجة لرفع الفائدة بمعدلات مرتفعة"، متوقعها ألا ترفع مصر الفائدة أكثر من 1.5 % طوال هذا العام مقابل الفيدرالى الأمريكى والدول الخليجية التى سترفع الفائدة.

وتابع: "نحن استفدنا بخطوة الجهاز المصرفي فى حماية العملة، وأرى أنه بحلول الربع الأخير من العام الجاري فإن السوق المصرى سيتحسن بشكل كبير، خاصة وأن الأسواق الخليجية ستدخل مرحلة التصحيح خلال النصف الثانى من العام، وبالتالى سيبحث المستثمرون العرب والأجانب عن الأسواق الناشئة القريبة وذات أسعار أسهم رخيصة وسيجدون ذلك فى بورصة مصر، دون تركيا".
 
وأوضح أن أسهم البتروكيماويات ستفوز بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الخليجية والاجنبية التي تدخل السوق إعتبارا من أواخر الربع الثالث وبداية الربع الرابع، وقطاعات مواد البناء والحديد والأسمنت والقطاع المصرفى، وذلك مع حال التوتر بسبب موجات التضخم.

وأكد السوق المصرى جاذب للاستثمارات نظرا لتدنى أسعار الأسهم، كما أن عملات الاستحواذ الأخيرة بمثابة استثمار أجنبى مباشر حيث تم ضخ نحو 2 مليار دولار فى مصر وهذه الأموال مستقرة، وهذه الاستثمارات باقية وليست بيعا كما يدعى البعض.
 

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، بمقدار 75 نقطة أساس، خلال اجتماعه أمس، مما يجعلها المرة الأولى منذ عام 1994، في محاولة للحد من التضخم الحاد الذي تشهده الولايات المتحدة الامريكية، بالرغم من أنها تعد خطوة تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي وتفاقم الضغط المالي على الأمريكيين. 

رفع سعر الفائدة

وتوقع عدد من المسؤولين في الفيدرالى الأمريكى، أن تنتهي عمليات رفع أسعار الفائدة في عام 2023 عند ذروة 3.8٪، وسط توقعات بحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة بداية من عام 2024