خبير يحدد خطوات وآليات إصلاح أداء البورصة المصرية

قال أيمن فودة، خبير أسواق المال: إن تتابع الأزمات والجوائح العالمية ألقت بظلالها على الاقتصادات الدولية والتى لم يكن السوق المصرى بمناى عنها، فيما زادت تلك الأزمات من تداعياتها على السوق المصرى بصورة كبيرة والتى أضيفت إلى ما يعانيه السوق من سلبيات أدت إلى تراجعات مستمرة على مؤشراته والتى شملت كافة القطاعات والاسهم من نقص السيولة التى خلفها عدم اليقين وتراجع الثقة لدى مستثمرى السوق ما أدى إلى تخارج ما يزيد من 20 مليار جنيه من الاستثمارات الأجنبية الساخنة منذ بداية العام.

وأضاف: التراجعات هى سمة السوق منذ تحقيق أعلى قمة له فى أبريل 2018 عند 18400 نقطة لتتحول البورصة إلى وسيلة غير جاذبة للاستثمار مع الإخفاقات المتتالية فى اتخاذ قرارات لا تصب إلا فى جانب الخسائر من إيقاف أكواد دون تحقيق والاعتماد على القرارات الفردية فى إنفاذ القانون وإلغاء عمليات بعد نهاية الجلسة والتعامل بعملة تم إلغائها منذ عقود (المليم)، علاوة على احتساب الإغلاق للأسهم خلال جلسة المزاد التى لم يعرف آلياتها أى من المستثمرين أو حتى المحللين.

وتابع: "فى إطار تلك الممارسات تراجعت الثقة وغابت السيولة عن السوق فلا شراء فى ظل عدم اليقين ولا بيع إلا لتسوية المديونيات ( المارجن ).. فيما تراجعت أعداد الأكواد النشطة بنسبة زادت عن 90% وكذلك الحال على قيم التداول التى وصلت لمتوسط يومى 500-600 مليون جنيه".

وأوضح أنه فى ظل تلك الأجواء المحيطة بالسوق كان لا بد من تحول بوصلة الحكومة للارتقاء بسوق المال الوسيلة الأهم والأجدى للتمويل فى ظل ارتفاع التضخم والفائدة فى البنوك على مستوى العالم والعودة المحفزات، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء عن العديد من الإجراءات والمحفزات التى تم توجيهها من القيادة السياسية للنهوض بالبورصة والتى يترقبها المستثمرين وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والتى تعود بالثقة للمستثمر الأجنبى وأهمها الآتى:

- إلغاء أو تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية عديمة الجدوى فى ظل تلك التراجعات 

-  إلغاء الضريبة على التوزيعات النقدية. وتشجيع الشركات الكبرى لمحفزات للطرح فى البورصة لاثراء قطاعات السوق بمنتجات جديدة ترفع من رسملة السوق وقيم تداوله.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

توقع مواصلة الصعود الأسبوع المقبل.. خبير: أسعار الأسهم حاليا أصبحت فرصة جيدة للاستثمار

- الإقلاع عن الممارسات التى تطيح بثقة المستثمر فى السوق المصرى مع استقرار البنية التشريعية للسوق وعدم تغيير مواد القانون بصورة مفاجئة وهو ما يقلق المستثمر الأجنبى ويرفع من مخاطرة السوق لديه.

وأردف: ذلك يعد بمثابة تجهيز السوق لبرنامج طروحات كبير بشركات عملاقة وبرنامج زمني للتنفيذ مع تسويق جيد داخل وخارج الدولة لتلك الطروحات والتى من أهمها شركة العاصمة الادارية التى أعلن عنها  الرئيس والتى ستكون ملاذا لحل العديد من المعضلات حال طرح نسبة بقيمة 100 مليار دولار على أن يكون لها سهم دولار بنصف هذه القيمة 50 مليار دولار والباقى بالعملة المحلية، على أن يكون المرح لثلاث شرائح من المستثمرين 30% الاجانب و30% للعرب و30% المؤسسات المحلية و10% الباقية للأفراد وبذلك يتم توفير 50 مليار دولار ترفع من الاحتياطى الأجنبى ويسد الفجوة التمويلية بالعملة الصعبة.

كما ترفع من رسملة السوق بأربعة أضعاف ما هو عليه الآن ليصبح 2.6 تريليون جنيه، وترتفع قيم التداولات بالتبعية إلى 4 - 5 مليارات يوميا على الاقل.. والذى يترتب عليه رفع الوزن النسبى للسوق المصرى فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة والذى يعطى الثقة للصناديق الأجنبية للاستثمار فى السوق بنفس النسبة.