رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 5 كيلو هيروين بحوزة مسجل خطر فى الإسماعيلية

مخدر الهيروين
مخدر الهيروين

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،  محاولة ترويج 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين  عثر عليها بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (400٫000 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
 

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

الجريدة الرسمية