رئيس رابطة الأندية: الرياضة المصرية واجهت تحديات منذ 2017
أكد أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، رئيس رابطة الأندية، أن الرياضة المصرية واجهت تحديات عديدة منذ 2017، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الرياضة ستكون نقلة في إصلاح أحوال الرياضة.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأشاد بالتعاون الوثيق من جانب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الذي يحرص على حضور جميع أو معظم اجتماعات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.
وأضاف النائب أحمد دياب، أعلن موقفي المتمثل في الموافقة المبدئية على القانون، وأتوقع أن يكون للتعديلات أثر إيجابي كبير، سيلمسه الجميع في المدى القريب، مشددا على أن هناك اهتماما بالغا من البرلمان والحكومة من أجل إصلاح أحوال الرياضة المصرية، في العديد من المناحي والأصعدة، وفي مقدمتها حل المشكلات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الرياضي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضمن تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، فضلا عن وضع آليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
كما جاء في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.
واستعرض أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وقال خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.
وتابع: وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقًا لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة سارعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط.
وأكد أن التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون، والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم، جاءت لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون.
وأوضح أبو هشيمة، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة أمور رئيسية منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة التغيرات، كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما أنها تهدف للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.
