رئيس شعبة الصيدليات عن إفلاس سلسلة 19011: منظومة فساد كبيرة يجب ضربها
قال الدكتور حاتم البدوي رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، إن واقعة إفلاس صيدليات 19011 بمنزلة جريمة مكتملة الأركان ومنظمة لعبت بحرفية شديدة، لافتًا إلى أن البنوك تتحمل مسؤولية إقراض تلك الصيدليات مئات الملايين دون الحصول على ضمانات.
إهدار المال العام
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"يجب أن يكون هناك شفافية واضحة في ملف إفلاس صيدليات 19011 ولا يجب أن يكون هناك خروج آمن للمسؤولين الذي تسببوا في إهدار مئات من ملايين الجنيهات من المال العام".
منظومة فساد كبيرة
وأضاف: "يجب مراجعة كل الملفات الإقراض الخاصة بسلاسل الصيدليات العاملة في البلاد ومراجعة الضمانات لأنها مال عام، وعرض التحقيقات وما توصلت إليه بشفافية كاملة مع 19011 لأن المسؤولين عن الإفلاس آمنين في منازلهم"، معقبًا: "نحن أمام منظومة فساد كبيرة جدًّا يجب ضربها بقوة".
وحصلت "فيتو" على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإفلاس شركات "ألفا" المالكة لسلسلة صيدليات 19011.
وبدأت المحكمة في نظر القضية بعد أن تقدمت شركتان للتوزيع الدوائي بدعوى لإشهار إفلاس شركة "ألفا" بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها نحو 9 ملايين جنيه.
وخلال نظر الدعوى التي بدأت أولى جلساتها قبل عامين، انضمت 13 شركة أخرى للدعاية والتوزيع الدوائي، ومستحضرات التجميل والعطور؛ تضامنًا من الشركتين المدعيتين كتدخل هجومي سمح به القانون لاسترداد مستحقاتهم المالية، وقدمت تلك الشركات ما يُفيد تأخر تسديد ديون شركات ألفا وإشعارات رفض الشيكات وإخطارات عدم الرد.
وبين تلك الشركات يوجد شركة لمستحضرات التجميل لها مستحقات 12 شيكًا بمبلغ مليونين و155 ألف و259 جنيهًا، بينما شركة للدعايا والإعلان لها مستحقات 11 شيكًا بمبلغ 11 مليون جنيه، وشركة دعايا آخرى داينت شركة ألفا بمليونين و312 ألف جنيه، ووصلت ديون شركة للأدوية والكيماويات لـ 119 مليون جنيه، وشركة أخرى للتوزيع الدوائي 450 ألف جنيه.
وقبلت المحكمة طلبات التدخل الانضمامي المقدمة من 13 شركة إلى الشركتين أصحاب الدعوى الأصلية واعتبار 29 مايو 2020 تاريخًا مؤقتًا؛ لتوقف شركة ألفا عن الدفع.
واستندت المحكمة في موافقتها بطلب انضمام 15 شركة للدعوى إلى المادة 126 من قانون المرافعات الذي نص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى".
