رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل لقاء المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومشيرة خطاب.. ميشيل باشليت: نقدر الخطوات الإيجابية للرئيس السيسي.. ونرحب بالتعاون المشترك

المفوضية السامية
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسفيرة مشيرة خطاب

استقبلت ميشيل باشليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس.

هنأت باشليت، السفيرة خطاب على توليها منصب رئيس المجلس، وأنها أول أمرأة تشغل هذا المنصب وأشادت بخبراتها المقدرة دوليا. كما هنأت المجلس بتشكيله الجديد متمنية لهم التوفيق في مهامهم. 

 وقالت باشيليت إنهم يقدرون الخطوات الايجابية التي اتخذها الرئيس السيسي للارتقاء بملف حقوق الإنسان  ومنها إطلاق  أول  استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإعلان عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، ثم دعوة لحوار مجتمعي الأمر الذي من شأنه تهيئة الظروف ورفع الاهتمام بحقوق الإنسان.

وأثنت باشليت على التعاون بين المفوضية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشراكة في إقامة ندوات مشتركة تناولت مؤشرات التنمية المستدامة وعقد مؤتمر حقوقي موسع شاركت فيه كافة المؤسسات الوطنية العربية مع الشبكة العربية والشركاء الدوليين في فبراير الماضي. 

 وأعربت باشليت عن استعداد المفوضية لدعم المجلس في كافة أنشطته وفي مجالات التعاون الفني ودعم دور المجتمع المدني.

من جانبها  شرحت السفيرة مشيرة خطاب، المنهج الحقوقي في كلمات الرئيس السيسي الأمر الذي رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تنفيذ برنامج حياة كريمة الذي يترجم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرض الواقع في المناطق الأكثر احتياجا. 

كما  شرحت دور المجلس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة محاورها، وأن المجلس وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ الاستراتيجية وذلك في إطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وفي إطار زمني محدد.

وأوضحت رئيسة المجلس إنتهاء  لجان المجلس إعداد خطة عملها، ووضع مرئياته في الحوار الوطني، من منظور حقوق الإنسان، بما يدعم توجه الدولة المصرية في هذا الملف. 
وأكدت رئيسة المجلس أن مصر تتغير للأفضل بفضل توفر ووجود إرادة سياسية قوية، وقدم السفير محمود كارم ملخصًا شاملًا لجهود وعمل كافة لجان ووحدات المجلس منذ تشكيله الجديد.

ووجهت رئيسة المجلس الدعوة لميشيل باشليت لزيارة مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وهي الدعوة التي رحبت بها المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

الجريدة الرسمية