اليوم.. محلية البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات الجيزة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن مشكلات محافظة الجيزة بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء،  طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء كوبرى علوى عند مدخل ومخرج قرية أبو خليفة، ومخرج مدينة القنطرة غرب من اتجاه طريق إسماعيلية بورسعيد، ومنطقة الحرش التابعة لقرية البياضية، ومنطقة قرية البياضية مركز ومدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، حيث إن مداخل ومخارج هذه المناطق عبارة عن دورانات غير آمنة بالطريق السريع والتي تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، وتمت الموافقة على عمل كوبري علوي وتحمل 50% من تكلفة إنشائه بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بنسبة 50 % لكل منهما.

كما ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائب د أحمد دندش، بشأن عدم قيام محافظة الإسماعيلية بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، بتحديد قيمة مقابل التصالح على بعض مخالفات البناء بالقرى بواقع خمسين جنيهًا للمتر، وخاصة قريتي (نفيشة – الحجاز) بدعوى أنهما داخل الحيز العمراني الخاص بمدينة الإسماعيلية، وتأكيد السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان على أن القريتين بهما وحدتان محليتان مستقلتان، ويتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلالهما، ولم يتم تعديل الحدود الإدارية لهما، وعدم قيام محافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح إلا بنسبة 3% مع العلم أنه تم سداد مقابل جدية التصالح لكافة الطلبات مع ضرورة التأكيد على سرعة قبول الطلبات وإنهاء إجراءات التصالح وإصدار تراخيص التعلية للمباني الخرسانية المتصالح عليها، وتراخيص هدم وإعادة بناء للمباني المقامة بالطوب الدبش.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام دياب، بشأن تجهيز الورش المطروحة للحرفيين بمجمع الورش الجديدة بمدينة المستقبل – محافظة الإسماعيلية، على أن تكون مزودة بكافة الخدمات اللازمة للتشغيل والمتمثلة في (الصرف الصحي – المياه – الإنارة)، وذلك قبل موعد التسليم، مع ضرورة تحرير عقود الورش بنظام البيع وليس حق الانتفاع، فضلًا عن عدم المغالاة في تقدير سعر المتر، وأن يتم السداد بنظام الأقساط على مدة 15 سنة، وإعطاء سنة مهلة للبدء في السداد، إسوة بالمحافظات الأخرى.