رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التخفيض يشمل 74 صنفا.. تفاصيل تعديل قانون التعريفة الجمركية بعد موافقة البرلمان عليه

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية، بإصدار التعريفة الجمركية. 

 

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن المادة 13 من القانون رقم 207 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك تقضى بأن على أن يصدر بالتعريفة الجمركية جداول أو تعديلها قرار من رئيس الجمهورية ويعرض على المجلس فور صدورها، مضيفا أن أخذ الرأى على القرار يكون واحدة على القرار كله وليس مادة مادة كما فى مشروعات القوانين.

 

وكشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لـ74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزما ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية.

 

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية بأن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

جاء ذلك فى إطار عرضه من جانب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة أمام مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لما كان فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اي مجتمع من أجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة الى حماية صناعتها المحلية، فالتعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وآثارها على الاقتصاد المصرى تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.

كما أكد التقرير بأن صدرت التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالًا لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها، وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات).

كما أكد التقرير بأنه عند إعداد جدول التعريفة الجمركية تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية، وإدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549 لسنة ٢٠٢٠ و558 لسنة.

كما تم  مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وذلك الفقرات المحلية ( 8 أرقام ) التي استوجبت الظروف الاقتصادية إفراد فقرات فرعية محلية لها لحماية الصناعة المحلية، وتماشيا مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات، فقد تم تخصيص الفصل 98 " الاحتياطي " الخاص بالاستعمالات الخاصة من قبل الأطراف المتعاقدة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات وذلك للشركات المعتمدة ضمن استراتيجية صناعة السيارات.

 

وفي إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء على المرضى، تم التوسع في إفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية، وتم الأخذ في الاعتبار بتوصيات وحدة الأوزون للحفاظ على البيئة بخفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك في إطار مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وسعيا للحد من الغازات التي تساهم في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.

أيضا مسايرة للمستجدات الدولية للنظام المنسق ۲۰۲۲ الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تم إضافة كافة التعديلات التي تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديل في القطاع الزراعي والغذائي 58 تعديل في قطاع الكيماويات و38 تعديل في قطاع الأخشاب، ۲۱ تعديل في قطاع النسيج، ۲۷ تعديل في قطاع المعادن العادية، ٥٢ تعديل في قطاع الآلات والمعدات، ۲۲ تعديل في مجال النقل والمواصلات بالإضافة إلى 56 تعديل في القطاعات الأخرى وفقا لاحصائيات منظمة الجمارك العالمية.

 ومن أبرز هذه التعديلات الدولية إضافة بعض الأصناف التي تلعب دورا مهما في الأمن الغذائي واحتياجات الإنسان الأساسية مثل: الدهون والزيوت الميكروبية وجزيئاتها. إفراد فقرات دولية للرقابة على المنتجات الخاضعة للرقابة التي تستنفد طبقة الأوزون، والذي يتضمن الخفض التدريجي لإنتاج واستهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية (Hfcs).

 

تصنيف مجموعات الاختبار التشخيصية للكشف عن الفيروسات، في بند واحد، وكذلك منتجات العلاج بالخلايا. إفراد فقرات لبعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن تحويلها لاستخدامات غير مصرح بها مثل المواد المشعة. استحداث بنود فرعية لبعض أنواع وأشكال الأخشاب والمصنوعات الخشبية، كما تم استحداث بند دولی فرعي لوحدات البناء المعيارية من الصلب.

 

إضافة أصناف جديدة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، على سبيل المثال الطابعات الثلاثية الأبعاد والهواتف الذكية ووحدات لوحات العرض المسطحة تصنيف بعض أنواع المركبات الكهربائية بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب تم إعادة هيكلة بعض البنود لتشمل الأصناف التي يتجاوز عمرها 100 عام لتعكس القيمة الفنية والتاريخية لتلك الأصناف، وكذلك تخصيص بنود دولية وفرعية لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ، وكذلك الآثار التي يتجاوز عمرها ٢٥٠ عاما.

 

ورأت اللجنة أن القرار الجمهوري رقم ۲۱۸ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية، متماشيًا - مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، إضافة توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات لذا فإن اللجنة توافق على القرار الجمهوري المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية