رئيس التحرير
عصام كامل

كورونا ما زالت موجودة.. رئيس النواب يحذر من تجاهل الإجراءات الاحترازية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تحذيرا للأعضاء بعدم تجاهل الإجراءات الاحترازية، قائلا: ما زالت كورونا موجودة وزاد عليها القرود.

 

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية عن مشروعات قوانين واتفاقيات دولية.

 

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الأعضاء يتجاهلون الإجراءات الاحترازية بعدم ارتداء الكمامات والسلامات بالأيدي والأحضان.

 

وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

 

وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية.

 

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.

 

 

ويناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

 

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

 

وتشهد الجلسة أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

 

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 (الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة) لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلًا عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.

 

الجريدة الرسمية