بالاسماء.. منطوق الحكم كامل باللجان النوعية بحلوان

قضت الدائرة الأولى بمجمع محاكم طرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد ل 3، والمشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 10 سنوات ل 10متهمين وبراءة 5 آخرين، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، في قضية اللجان النوعية بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية بحلوان.

كما أمرت هيئة المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء مدة الحكم، لمدة 5 سنوات.

جاءت أسماء المتهمين كما بمنطوق الحكم وهم عبدالرحيم مبروك، عمر عباس، وعبدالرحمن إسماعيل، عمرو شريف، وياسر أحمد اسماعيل، هاني حسني، محمد رمضان، مصطفى جمال، فرج رمضان، يوسف سامي،عبدالرحمن محمد، ساجد  عبدالسلام إبراهيم، مايسة السيد، عبدالسلام ابراهيم عبدالسلام، وزياد مجدي، عبدالرحمن اسماعيل،إسلام عنتر،  مصطفي أحمد، عبدالله محمد، يوسف إبراهيم، رضا محمد،عبدالرحمن موسى.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

أسندت النيابة للمتهمين بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة"، انضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة الجماعة الإخوان، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
 

وكذلك الاعتداء على أفراد الشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة والمواطنين المعارضين لتوجهاتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عدد من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.