التموين: توريد 51 ألف طن قمح في الشرقية حتى الآن

قال المهندس محمد جمال مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه تم توريد حتي الآن 51 ألف طن قمح محلي منذ بدء عمليات توريد المحصول في ابريل الماضي وحتي الآن.

وأشار جمال إلى أنه مستهدف استلام 60 ألف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية وبورسعيد ودمياط وهي السعة الإجمالية لصومعة صان الحجر والتي تضم 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للخلية الواحدة.

وأكد أن المزارع المصري واع ولديه حس وطني قوي، قائلا: الفلاح يقوم بتوريد الحد الأقصى للفدان وهو 24 إردبا للفدان وليس فقط الحد الأدنى 12 إردبا للفدان.

وأكد أنه تم تذليل جميع العقبات التي كان يواجهها المزارعون عند توريد القمح المحلي خلال موسم التوريد، ومنها تعدد الأوراق المطلوبة واختصارها في نقاط محددة، مع صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد لافتا  الي أن صومعة صان الحجر تم إنشاؤها  عام 2018 باستثمارات سعودية بلغت 250 مليون جنيه ودخلت لخدمة عام 2019  لتعزيز القدرات التخزينية الدولة.

بدأت اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة،  تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنه 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها  ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع،  وذلك بحد ادني 12 اردب عن كل فدان   لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

يأتي ذلك على خلفية التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل ‏إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ‏ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات ‏المنزرعة بالاقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.

وتحدد اللجنة ايضًا  المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة ‏عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعليًا، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وشنت اللجان حملات علي عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، لحصر الأراضي غير الملتزمة بتوريد الكميات المقررة، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظة للتأكد من التزامهم بتسليم كافة الكميات المنزرعة والتي تم حصرها إلي مراكز التسليم او التجار.

وأنذرت اللجان كافة المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة او التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة الي اسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها0