رئيس التحرير
عصام كامل

دول الخليج تشدد على ضرورة مشاركتها في مفاوضات النووي الإيراني

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

شددت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، على ضرورة مشاركتها في مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع طهران، مؤكدة على ضرورة "أن تشمل المفاوضات معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب، وبرنامجها الصاروخي".

سيرجي لافروف

وأكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماعهم الأربعاء، في الرياض بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران"، وشددوا على "ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية".

وأكد وزراء التعاون الخليجي "على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والمليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية".

كما أكدوا "على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن."

وفيما يتعلق اليمن، أكدت دول الخليج دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهماته في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحبت بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي".

وجدد المجلس "دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، للتوصل إلى الحل السياسي".

ودعا الوزراء "طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة".

السعودية

ورحب الوزراء "بالمبادرة الإنسانية التي أعلنتها السعودية بإطلاق سراح 163 أسيرًا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي السعودية".

كما أشاد المجلس الوزاري الخليجي "بالدعم العاجل بمبلغ 3 مليارات دولار للاقتصاد اليمني، وذلك عن طريق تقديم ملياري دولار مناصفة بين السعودية والإمارات، دعمًا للبنك المركزي اليمني، وتقديم مبلغ مليار دولار إضافي من السعودية منه 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية".

الجريدة الرسمية