قرار جديد ضد مستريح إمبابة لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها

جددت نيابة الأموال العامة، حبس مستريح إمبابة بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وذلك 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات. 

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام مالك محل لبيع المواد الغذائية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2،300،000 – اثنين مليون وثلاثمائة ألف جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم 7 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.