رئيس التحرير
عصام كامل

النائب العام الليبي: الصومالي حسن قيدي يقود جماعة إجرامية دولية

المدعي العام الليبي
المدعي العام الليبي

كشف مكتب المدعي العام الليبي، مساء أمس الثلاثاء، عن التهم التي وجهها إلى متهم صومالي الجنسية يقود جماعة إجرامية في ليبيا.

 

الصومالي حسن قيدي

وقال المكتب في بيان إن المحامي العام بالمكتب أنجز في وقت سابق إجراءات التحقيق في الجرائم المسندة إلى المتهم الصومالي حسن قيدي، قائد الجماعة الإجرامية العاملة في إقليم الدولة الليبية، وخمسة أشخاص آخرين، بحسب موقع إرم نيوز.

 

وأضاف أن إجراءات جمع الأدلة المتخذة في طور التحقيق الابتدائي، كشفت عن ”ضلوع هؤلاء المتهمين في ارتكاب أشكال وصور من الجريمة المُنظمة غير الوطنية ”.

 

وبين أن التحقيقات أسفرت عن“ ارتباط أولئك المتهمين بآخرين في دول الجوار، وغيرها ممن يجمعهم فكر إجرامي متعدّ للحدود القُطرية“.

 

تهريب المهاجرين

وأوضح أنه ”بوقوف النيابة العامة على عناصر الجرائم المسندة إلى المتهمين جميعها، وقيام الدليل الكافي على صحة نسبتها إليهم، قررت رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم لارتكابهم أفعال: تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والاتجار بالبشر ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين واخفائهم قسريًا وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية وتحصيل منافع مالية غير مشروعة“.

 

وختم المكتب بالقول إن ”النيابة العامة قررت السير في الإجراءات والآليات الكفيلة بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة“.

 

 الهجرة غير الشرعية

وكان اللواء 444 قتال أعلن في شهر سبتمبر الماضي عن تمكنه من ضبط وإحضار الوافد الصومالي حسن قيدي، والمتهم بقيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

 

وأشار اللواء في بيان إلى أن قيدي تعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، بالإضافة إلى حجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.

 

وأشار بيان اللواء إلى أن النائب العام قد وجه بتوفير الاحتياجات المادية للمختطفات اللائي تعرضن للأذى، ومباشرة سماع شهادة الضحايا ومواجهة المتهم بالأدلة.

كما طالب النائب العام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات وملاحقة عناصر المنظمة التي ينتمي إليها المتهم داخل البلاد وخارجها، من خلال آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية. 

الجريدة الرسمية