رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

متى يصل القمح الأوكراني والروسي مصر.. القابضة للصوامع تفجر مفاجأة| فيديو

القمح
القمح

قال الدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، إنه تم توريد 3 ملايين و350 ألف طن قمح حتى الآن، موضحا أنه يجب الوصول بهذه الكمية إلى 5 ملايين طن.


وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": " وزير التموين قرر منح مزارعي القمح حوافز تشجيعية، والمزارع الذى يورد أكثر من 12 أردب قمح يحصل على 20 كيلو ردة خشنة لمواشيه".


واوضح: " موسم توريد القمح المحلي ينتهي فى شهر أغسطس المقبل، وهناك 70 ألف طن قمح زيادة هذا العام فى توريد القمح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"، لافتا: " محافظة الشرقية أولي المحافظات توريدا للقمح على مستوي الجمهورية وتليها المنيا، ثم البحيرة والتى قفزت للمركز الثالث هذا العام بعد أن كانت تحتل المركز الخامس العام الماضي، ثم محافظة كفر الشيخ والدقهلية".

القمح الأوكراني


وأكد أن الاحتياطي الإستراتيجي للقمح آمن لمدة 5 شهور وهناك 5 بواخر قمح قادمة من بلغاريا وفرنسا، وهناك 22  منفذ للحصول منهم على القمح بالإضافة إلى مركب تحمل 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، بالأضافة إلى شحنة قمح أوكرانيا ستصل إلى القاهرة خلال أيام وهى تعد أولى مركب أوكرانيا تصل مصر منذ بدأ الأحداث.

 

منع تداول القمح


وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.


وأضاف في هذا الصدد: أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

 

التواصل المباشر


ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.

 

وأكد في هذا السياق على المحافظين ضرورة التواصل معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد.

شكاوي المواطنين


تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتابع تقاريرها بصورة دورية.

Advertisements
الجريدة الرسمية